صوت العدالة – متابعة
بناءا على طلب عبد اللطيف حموشي، المدير العام لمديرية الأمن الوطني، يتمحور حول تكليف الدوائر الأمنية بتبليغ الإستدعاءات، للحضور إلى جلسات المحاكم، سواء تعلق الأمر بقضاء الأسرة او الجنحي العادي او المدني، كون هذا الشيء، يشكل عبئا إضافيا من شأنه أن يؤثر سلبا في حفظ الأمن وتوفير الخدمات الإدارية للمواطنين .
وعلى هذا الطلب، قرر محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، منع ذلك وأمر المسؤول على النيابات العامة بالمغرب الوكلاء العامين للملك، ووكلاء الملك،في كتاب تأطيري، عبارة عن دورية وجهها إليهم، لمباشرة طريقة التبليغات المتاحة قانونا، ناهيك في ذات الوقت، عدم إثقال كاهل المصالح الأمنية.
وقد وضع عبد النباوي ثلاث نقط توجيهية، للوكلاء العامين ووكلاء الملك،بمختلف محاكم المملكة، من أجل تأطير الاشكال، أولها عدم اللجوء إلى تكليف الدوائر الأمنية بتبليغ الإستدعاءات الأولية، لحضور الجلسات في مختلف المواد، وثانيها التنسيق مع رؤساء المحاكم والرؤساء الأولين، لإيجاد الحلول القانونية لاشكالية تكليف المصالح الأمنية، بتبليغ الطيات القضائية، باللجوء إلى قنوات التبليغ المتاحة قانونا، وثالثها الاقتصار في تكليف الدوائر الأمنية على تبليغ الإستدعاءات في القضايا المهمة،وكذا قضايا المعتقلين الاحتياطيين، التي يتطلب البث فيها، استدعاء الضحايا والشهود وبعض المتهمين المتابعين في حالة سراح .
