بعد مرور أزيد من شهرين على تقدم مستثمر بتطوان بشكاية لدى النيابة العامة ضد قائد الملحقة الإدارية المطار بتطوان، متهما إياه بالتهجم على معمله الذي يملكه بالمنطقة الصناعية بتطوان، حيث كان بصدد إجراء بعض الإصلاحات داخله، واقتحامه رفقة عوني سلطة تابعين له دون موجب قانوني وقيامهم بأعمال تخريبية شملت هدم حائط يتواجد داخل البناية واستعمال العنف والضرب في حق حارس البناية وحجز معدات تخص شركته وطرد العمال بطريقة تعسفية مع التهديد بالاحتجاز، واستماع الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان إلى أقوال المشتكي والشهود الخمسة المذكورة أسماؤهم بالشكاية التي نتوفر على نسخة منها، وتقدم حارس ذات البناية (ع.خ) بشكاية أخرى ضد نفس القائد لدى الوكيل العام باستئنافية تطوان بتاريخ 14 نونبر 2020 (نتوفر على نسخة منها)، متهما إياه بسبه وشتمه وتعنيفه جسديا وحجز بطاقته الوطنية التي لازالت بحوزة المشتكى به إلى اليوم، وطرده بالقوة من البناية الذي يشتغل حارسا لها مع تهديده بالاحتجاز، وهي كلها أفعال تشكل جنحا منصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 231 و401 و402 و403 و429 و442 و443 من القانون الجنائي المغربي.
وبناء على ذلك، تم استدعاء المشتكى به من طرف الوكيل العام بتاريخ 03 دجنبر 2020 للمثول أمامه والاستماع إلى أقواله بشأن النازلة، واليوم، وبعد مرور شهر بالتمام والكمال على استدعائه لازال المشتكى به لم يمتثل بعد لاستدعاء النيابة العامة، متحججا بالمرض، فيما هو ظل يمارس مهامه بشكل اعتيادي إلى اليوم. وفي السياق ذاته وجه الوكيل العام استفسارا للمشتكى به بخصوص القضية بتاريخ 01 دجنبر 2020، ولازال هذا الأخير لم يجب عنه بعد إلى حدود كتابة هذه الأسطر.
وارتباطا بنفس الموضوع، حددت المحكمة الإدارية بالرباط يوم الثلاثاء 05 يناير الجاري كتاريخ لعقد الجلسة الأولى للبت في نزاع المستثمر المعني مع القائد المشتكى به في شقه الإداري، وهذا الأخير امتنع عن تسلم تبليغ المحكمة الذي توصل به يومه الإثنين (نتوفر على نسخة منه)، في انتظار ما ستقرره النيابة العامة باستئنافية تطوان في حق هذا الأخير في حال استمراره في عدم المثول أمامها رغم استدعاءاتها له، فيما يخص الشق الجنائي في النزاع.
وبخصوص تماطل المشتكى به في المثول أمام النيابة العامة دون تقديمه لمبرر معقول، وكذا عدم إجابته على الاستفسار الموجه إليه من طرف الوكيل العام رغم انصرام أزيد من شهر على توصله به، يتساءل المشتكي باستغراب شديد عن “الشيء الذي جعل هذا القائد يرفض المثول أمام النيابة العامة رغم أوامر الوكيل العام ويتنصل بالتالي من الخضوع للمسطرة القانونية الجاري بها العمل وهو رجل سلطة موكول إليه السهر على تطبيق القانون”، مضيفا في ذات السياق: “إذا كان دستور المملكة، وهو أسمى وثيقة قانونية في البلاد، قد نص بصريح العبارة في فصله السادس على أن “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له”، فما الذي يمنع هذا القائد من الامتثال للدستور وللقانون يا ترى؟”.
هذا وقد عبر المشتكي عن أمله في أن تأخذ المسطرة القانونية مجراها الطبيعي في أقرب الآجال، خاصة وأن معمله بالمنطقة الصناعية لازال متوقفا إلى يومنا هذا بسبب هذا النزاع، الشيء الذي فوت عددا مهما من فرص الشغل كان سيوفرها لأبناء المنطقة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها المنطقة خصوصا والمغرب عموما في الظرفية الراهنة، إذ أنه كان سيشغل ما يزيد عن 480 عاملا وعاملة، ما يعني إعالة أزيد من 480 أسرة، معربا عن كامل ثقته في القضاء الذي تعود إليه وحده الكلمة الفصل في القضية، ومؤكدا في الوقت نفسه عن عدم تراجعه أو استسلامه بخصوص هذه القضية مهما كلفه ذلك، لأنه – حسب قوله دائما – لجأ إلى القانون واستعمل الآلية القانونية التي كفلها له دستور البلاد والقوانين ذات الصلة وسيمضي فيها إلى النهاية.
