صوت العدالة – عبد السلام العزاوي.
استحضر يوسف بنجلون المستشار البرلماني، بعض القوانين الصادرة من طرف وزارة الصيد البحري، والمتعلقة باعتماد الراحة البيولولجية، عبر الصيد بالتناوب لاسيما بشمال المغرب، مما يجعل عمل البحارة موسميا.
فالبعض منهم يصل في حصته لمدة شهرين او ثلاثة اشهر ما بين 20 الف و 30 الف درهم. فيصرح بها، فيتمكن من الحصول على التعويضات من صندوق الضمان الاجتماعي. خاصة مع العمل فيما مضى بنظام المعدل السنوي.
واضاف يوسف بنجلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، بان تعميم التغطية الصحية للبحارة، اذ نجد العاملين في قوارب الصيد التقليدي، يشتغلون لمدة ثلاثة اشهر فقط في العام، او لا يتمكنون من تحقيق 1800 درهم في كل شهر كحد اندى، فيحرمون من التعويضات العائلية، من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالرغم من مساهمتهم بقسط وافر في الاقتصاد المحلي والوطني، مدللا على ذلك، بمساهمة الصيد التقليدي بنسبة 25 في المائة من مداخيل ميناء الصيد بطنجة.
بحيث وضع المستشار البرلماني ورئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية،، الاكراهات المعترضة للبحارة، بيد وزير الشغل والادماج المهني.
بحيث اوضح يوسف بنجلون، خلال توجيهه لسؤال شفوي بجلسة مجلس المستشارين، المنعقدة يوم الثلاثاء المنصرم، بان مهنة البحار، صنفتها المنظمة البحرية الدولية، ضمن اخطر المهن في العالم، مما جعل المغرب، يعمل على تعميم التغطية الاجتماعية لجمبع البحارة، منذ عام 2013.
بالرغم من ذلك يتم حرمان حوالي 150 الف من افراد عائلات البحارة، العامل ارباب اسرهم في حوالي 13 من قوارب الصيد التقليدي، من التغطية الصحية والتعويضات العائلية.
وارجع يوسف بنجلون سبب حرمانهم من التعويضات العائلية، الى عدم تمكن بحارة الصيد التقليدي، من الوصول للحد الادنى في الشهر المصرح به في صندوق الضمان الاجتماعي، او عدم تصريحهم باستمرار لمدة ثلاثة اشهر، مطالبا وزير التشغيل بايجاد حلول عملية لمساعدة فئة البحارة. او الرجوع الى العمل بالنظام القديم.
من جهته اعتبر وزير التشغيل، بان فئة الصيد في اعالي البحار، ليس لديهم اي اشكال في الموضوع المطروح من طرف يوسف بنجلون المستشار اليرلماني ورئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية. بالمقابل تطرح اكراهات بالنسبة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي، بحكم طبيعة مهامهم، وطبيعة القوانين المفروضة عليهم. مما جعل وزارة الشغل والادماج اامهني تجتهد قانونيا في هذا الجانب.
واعترف وزير الشغل بعمل البحارة فقط لمدة 3 او 4 اشهر في السنة، واعدا بمراجعة القوانين المنظمة للتفطية الصحية، تماشيا مع الورش الذي اطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
