صوت العدالة – بلاغ
توصلت الجريدة ببلاغ صحفي لمجموعة ساترام مارين المالكة لشركات “درابور، رمال وميدأوسيون” لتنوير الرأي العام الوطني والإفريقي على مجريات الملفات القضائية الرائجة أمام محاكم المغرب وخارجه حول ادعاءات عائلة المرحوم لحسن جاخوخ قبل وبعد وفاته، قررت مجموعة ساترام مارين المالكة لشركات “درابور، رمال وميدأوسيون” وضحت الأمور أمام حملات التضليل والتشهير، والأكاذيب الزائفة التي تنشرها هذه الفئة، والإساءة للمجموعة الاقتصادية الرائدة ورئيس مجلسها الإداري مصطفى عزيز.
وحسب البلاغ فإجلاء لكل غموض فقد قررت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء بعد النقض في 29 دجنبر 2020 تأييد الأحكام السابقة ضد طارق جاخوخ ومن معه (ثلاث سنوات سجنا نافدا) و20 ألف درهم غرامة من أجل خيانة الأمانة، والتصرف في مال مشترك بسوء نية، واستعمال أموال الشركة واعتماداتها لتحقيق أغراض شخصية، والعرقلة عمدا لنظام المعالجة الالية للمعطيات وإحداث خلل فيه، واتلاف معطياته والاحتيال.
وأضاف البلاغ أن محكمة الاستئناف في باريس أصدرت يوم 18 نونبر 2020 حكما نهائيا (وبعد النقض أيضا) ضد المدعو بدر جاخوخ في قضية التشهير التي رفعها ضده والده المرحوم الحسن جاخوخ والسيد مصطفى عزيز منذ سنة 2015، وقضت بإدانته بالتشهير وحذف المزاعم التي نشرها على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك مع تغريمه 5000 درهم … ويعتبر هذا نصرا حقا لروح المرحوم لحسن جاخوخ في قبره، كما يعد ردا لإعتبار للدكتور مصطفى عزيز الرئيس المدير العام الحالي لمجموعة ساترام مارين.
وزاد البلاغ أنه في نفس السياق أكدت محكمة النقض الأحكام النهائية والقطعية لإدانة أنوار جاخوخ وخاله خالد لوديي بتهمة النصب والحكم عليهما بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية مجموعها 35 ألف وخمسمائة درهم تضامنا. وذلك لمحاولة النصب والاحتيال على مجموعة درابور.
وأردف البلاغ أنه بهذه الأحكام وغيرها كثير أصدرتها محاكم المملكة الابتدائية والاستئنافية والتجارية تظهر الحقيقة جلية للعيان وتلوح بوادر انطلاق المجموعة الاقتصادية الرائدة ساترام مارين بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها جراء التسيير العشوائي واللا مسؤول للمدانين والمتابعين والهاربين تحت قيادة طارق جاخوخ المتابع الأول من طرف والده المرحوم الحسن جاخوخ صاحب الدعوى الأساسية ورئيس مجلس إدارة المجموعة السابق.
وختم البلاغ أن المجموعة الاقتصادية تنتظر الأسابيع المقبلة لإنهاء هذا المسلسل للنظر في المطالب المدنية والتعويضات التي تطالب بها أمام المحكمة لتعويض النزيف المالي الذي ألحقه بها المدانون. ولنا ثقة كاملة في كلمة القضاء المغربي لرد الاعتبار لهذا الصرح الاقتصادي والصناعي الرائد في مجال عمله، لكي يواصل مسيرته نحو تطوير موانئ المغرب وخاصة منها الصحراوية.
