صوت العدالة – عبد السلام العزاوي.
تطرقت الاستاذة اسماء عبيد القاضية بالمحكمة التجارية بطنجة، خلال مداخلتها المعنونة بمدى نجاح القضاء في تطبيق روح المادة 49 من مدونة الاسرة، المتعلقة باقتسام الاموال المشتركة بين الزوجين. تطبيق نظام الكد والسعاية، قبل صدور مدونة الاسرة عام 2004، بمحاكم سوس، بالمقابل كان هذا الحق، نادر التطبيق بل منعدما في باقي المحاكم المغربية الاخرى.
متطرقة لتاكيد المجلس الاعلى في قراراته، على ضرورة استحقاق الزوجة نسبة من الثروة المنشأة، خلال فترة الزوجية، في حالة ثبوت انها ناتجة عن عملهما المشترك،
لتنتقل بعدها الاستاذة اسماء عبيد، للحديث عن فترة ما بعد صدور مدونة الاسرة، بطرحها لحالتين، الاولى، يتم الاتفاق فيها على اقتسام الاموال المشتركة، والثانية لا يتم فيها اللجوء الى هذا الاتفاق. مما يخلق صعوبة وعبئا كبيرين على الزوجة، حتى تثبت مساهمتها في تنمية اموال الاسرة و الزوج. لاسيما بالنسبة للمراة ربة البيت، الغير متوفرة على مورد مالي.
فقد لاحظت الاستاذة اسماء عبيد، وجود تذبذب في الاجتهاد القضائي المغربي، نظرا لتصنيف بعض المحاكم عمل المراة داخل داخل بيتها، ضمن المساهمة في تنمية اموال الاسرة، مما يجعلها مستحقة معه، لنسبة من اموال الزوج، المكتسبة اثناء فترة الزوجية. في حين اعتبرت محاكم اخرى، مجهود الزوجة الغير عاملة، كربة بيت، لايرقى الى اعتباره مساهمة منها في تنمية اموال الاسرة، الشيء الذي يحرمها في حالة الطلاق من نسبة او نصيب الاموال المكتسبة من لدن زوجها في فترة الزواج.
مما يجعل المادة 49 من.مدونة الاسرة، الزامية التطبيق في حالة عدم، اتفاق الزوجان على اعمالها، من وجهة نظر القاضية اسماء عبيد، ففي حالة الطلاق، او وفاة احد الزوجين، يتم اقتسام الاموال المكتسبة اثناء فترة الزوجية بينهما.
كان ذلك خلال مداخلة الاستاذة اسماء عبيد، القاضية بالمحكمة التجارية بطنجة، في الندوة المنظمة يوم الجمعة 22 يناير 2021، باحد الفنادق المصنفة بعاصمة البوغاز، ، حول موضوع حملة الترافع من أجل تعديل المادة 49 من مدونة الاسرة، والتي عرفت مشاركة مجموعة من الفعاليات الحقوقية والمدنية، المهتمة بقضايا الاسرة.
