صوت العدالة -متابعة
“متكونة من مكاتب محاماة و عدلان و 3 نسوة و موظفين جماعيين و بمصلحة التسجيل و التمبر و السلطة المحلية
أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسطات الشرطة القضاءية بولاية أمن سطات بالبحث و الإدلاء بنسخ طبق الأصل تتعلق بتزوير محرر رسمي و استعماله في احتلال أرض في طور التحفيظ مساحتها 5278 م.م كانت عبارة عن أطلال سكن قروي تعود ملكيتها بالإرث إلى مهاجرة مغربية بإسبانيا مع أشقاءها اكتشفوا أن المحتل المشتكى به استولى على أطلال سكن جدهم القديم و حوله إلى فيلا بدون ترخيص أمام أنظار السلطة المحلية و جماعة سطات استنادا على عقود شراء كثيرة بياناتها مزورة ضم بها مساحة شاسعة باكثر من 15 هكتارا قيمتها أزيد من 30 مليارا هي امتداد لقطع أرضية تابعة للعقار الأصلي أرض “بن الشرقي” و هي أرض حضرية كانت أنشأت عليها جماعة سطات بحيرة اصطناعية سياحية و مقاهي و منطقة خضراء للترفيه كأكبر منتزه أخضر للاستجمام بسطات لكن المنتزه تعرض للتخريب في ظروف يجهلها الرأي العام المحلي ظهر أن الغاية من ذلك فسح المجال الى مافيا العقار للزخف على المنتزه من كل الجهات.
و أبرزت المصادر أنه بالرغم من شكايات توصلت بها عمالة سطات و وزارة الداخلية لم يثن جماعة سطات عن تسليم المحتل المشتكى به و هو من مكتب محاماة بالدار البيضاء تراخيص غير قانونية أنشأ بها بداية مزرعة تربية الخيول و بعدها شرع في تحويل طبيعة المنتزه إلى مشروع سياحي كبير قبل سحب الرخصتين منه بسبب نشأة نزاعات كثيرة أطوارها مازالت قيد البحث و التحقيق بظهور أدلة قاطعة بأن الأوراق الاي يستدل بها المحتل في التملك بياناتها مزورة.
و في تفاصيل نازلة الحال المتعلقة بالطعن بالزور الفرعي في محرر رسمي و استعماله فقد تفاجأت مهاجرة مغربية مقيمة بإسبانيا و أشقاؤها أثناء سريان دعوى مدنية بطرد محتل بدون سند من عقارهم ذي مطلب التحفيظ عدد 21206/ض اكتشفوا أن المحتل المشتكى به يستدل بعقد شراء يزعم أنهما باعا له قطعة فلاحية كاءنة بإقليم سطات بدون حدود جغرافية و الحقيقة أنها أرض حضرية في طور التحفيظ مساحتها 5278 م.م منفصلة عن أصل “أرض بن الشرقي” البالغة مساحتها أكثر من 15 هكتار قيمتها التجارية 30 مليارا يحدها الطريق السياحي رقم 15 و الطريق السياحي رقم 16 و بحوالي كلم مع الطريق الوطنية رقم 7 استولى عليها المشتكى به مع أسهم أخرى تخصهم بنفس الاسلوب الاحتيالي استنادا على عقد الشراء المطعون فيه بالزور و عقود أخرى وجها على ضوءها بواسطة دفاعهم شكاية للنيابة العامة بذات محكمة الاستءناف بسطات بإجراء بحث تمهيدي بالاستماع إلى الأطراف و إجراء المعاينات اللازمة و الخبرات التقنية فصدرت تعليمات كتابية للشرطة القضاءية بولاية أمن سطات بإنجاز بحث تمهيدي و الإدلاء بنسخ طبق الأصل للعقود المطعون فيها بالزور.
و أوضحت المصادر أن أغرب ما في الأمر أنهم لاحظوا أن العقد المطعون فيه بالزور مسجل بمصالح التسجيل و التمبر بسطات و هو إجراء معقد جدا يؤكد زورية العقد موضحين بأن ذلك يلزم إجباريا الباءع صاحب الملك تكوين ملف إداري ضريبي كبير متساءلين عن الجهة أو الجهات التي قامت مقامهم باستصدار مجموعة من الشواهد الإدارية دون علمهم بذلك مضيفين باندهاش كبير أنه لتسجيل أي عقد بيع على الباءع صاحب الشأن أو من ينوب عنه بشكل قانوني أولا تقديم طلب إبراء جماعي لاستصدار شهادة إدارية يسلمها رءيس جماعة سطات بأن طالب الشهادة غير مدين للجماعة بأي مبلغ عن الرسم المفروض عن الأراضي الحضرية غير المبنية طالما أن الأرض تقع بنفوذها ثانيا تقديم طلب استصدار شهادة إدارية أخرى بأن العقار المبيع لا يخضع للقانون 25/90 المتعلق بالتجزءات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقار و التي يسلمها رءيس جماعة سطات أو من ينوب عنه للإدلاء بهذه الشواهد إلى القباضة الجماعية و إلى المديرية الجهوية للضراءب لاستصدار شهادة إبراء الذمة الضريبية التام بناء عليها يتم أداء رسوم تسجيل العقد بمصلحة التسجيل و التمبر فمن قام بكل هذه الإجراءات الصعبة بدون علمهم؟.
أما الطامة الكبرى المثيرة للعجب فعقد البيع المطعون فيه بالزور مصادق الإمضاء عليه بمصلحة تصحيح الإمضاءات تحت رقم 1375/18 بدون تضمين توقيع الأطراف بأرقام بطاءقهم الوطنية ناهيكم أن بيانات الباءعة المزعومة كونها تسكن بالدار البيضاء فالثابت من اوراق الارث و التملك و بطاقتها الوطنية تشهد بأنها مقيمة باسبانيا و أن البطاقة الوطنية عدد B506727 المضمنة بعقد البيع المطعون فيه بالزور لا تخصها الأمر الذي يلزم المحققين بإحضار صاحبة هذه البطاقة للتحقيق معها حول ملابسات استعمال بطاقتها الشخصية في عملية بيع لا تخصها إلى جانب ضرورة الانتقال إلى مصالح المصادقة على الإمضاءات بجماعة سطات للتحقق من صحة ضبط هويات المتعاقدين و بيانتهم الشخصية بسجلات الجماعة و الجهة التي أنجزت ذلك بدون تسجيل أرقام تعريفاتهم الوطنية بالعقد أثناء المصادقة على صحة توقيعاتهم أمام الموظف(ة).
و المثير أكثر، فقد لوحظ أن العقد المطعون فيه بالزور مسجل بكتابة الضبط بالمحكمة الابتداءية تحت عدد 6031/18 بتاريخ 16/10/2018 بخاتم “يشهد رءيس كتابة الضبط بصحة توقيع المحامي محرر العقد” دون الاشهاد على صحة توقيعات أطراف العقد في سجلات هذه المصلحة لضمان صحة التعاقد و هذا مخالف للقانون بدليل أن هناك عقود رفضت نفس كتابة الضبط تسجيلها بسجلات المحكمة بسبب عدم حضور أطراف هذه العقود مما يجعل هذه المصلحة في قفص الاتهام في هذا الشأن في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية مع كل الجهات المشاركة في هذا التزوير الكبير و الخطير خاصة أن كل الأدلة المتوفرة تؤكد أن المهاجرة المعنية في هذه القضية مصرة بأن لا علاقة لها و لأخيها بالبيع الوهمي و بأنها تقيم بإسبانيا منذ زمن طويل و أن البطاقة الوطنية المؤسس عليها البيع لا تخصها مشددة بأن على المحققين البحث بشأنها طبقا لتعليمات النيابة العامة في هذه النازلة وكذلك بشأن أبحاث و تحقيقات أخرى جارية تتعلق باستيلاء المشتكى به على أكثر من 15 هكتار تخصهم متورط فيها عدلان من البروج و مكتب محاماة و 3 نسوة من الدار البيضاء و رجال و أعوان سلطة و موظفين كبار بسطات يبدو أن عناصر هذه الشبكة منظمة جيدا إداريا و بشريا و لوجيستيا و متغلغلة في مصالح حيوية و تنفذ مخططاتها بأساليب احتيالية عالية الدقة في مجال السطو على العقارات بإقليم سطات.
