عبد القادر السباعي-صوت العدالة-
توقيف المعطى منجب على خلفية تهم وجهت اليه، لم يكن بالامر العادي ولا الاستثنائي في الوقت نفسه، لكنه مع ذلك بدى الاكثر جدلا وتداولا في اوساط الرأي العام، ومن جهة ثانية لان الجسم الاعلامي قد سلط الاضواء الكاشفة على القضية مع اختلاف خلفيات التحليل.
وبين هذا وذاك قد تضيع خيوط الحقيقة كاملة، ليتحرك الملف خارج اطاره العام ، خاصة إذا تعلق الامر بجملة من المغالطات التي تم الترويج لها اعلاميا، ولم تتحرى الدقة والنزاهة في الحقيقة كما هي، بل تعدت ذلك الي تبني مواقف و احداث لم تتنبأ بها الأرض ولم تخبرها بها قطرات المطر.
في ذات السياق، وفي بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط،و بعد اطلاعه على بلاغ ما يسمى “اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب، والذي حمل حسب بلاغ وكيل الملك الكثير من اللبس في فهم القانون نفسه، خاصة وان محرري البلاغ نصبوا أنفسهم محكمة تقيِّم صحة الإجراءات القضائية. كما اضاف البلاغ ان ما ورد في بلاغ اللجنة قد يكون اقرب الى الصواب اذا ما تعلق الامر بقانونهم الخاص، معتبرا ان البيان يرى بهذا المنطق أن الاعتقال القانوني هو الذي يجب أن يكون في محل الإقامة دون غيره.
بلاغ وكيل الملك حمل الكثير من التساؤلات الجوهرية، حول التبريرات المنطقية التي تستدعي وصف وصف الاعتقال بالتعسفي واعتباره خارج مقتضيات المسطرة الجنائية، هل كان ذلك أستاذا للزمن الذي تمت فيه عملية الاعتقال؟ ام لانه تم داخل مطعم بمدينة الرباط؟ وهو ما اعتبره البلاغ امرا لايستند الى عقل او منطق.
ومن جهتها ترى أن للرأي العام القانوني حق تقدير مدى الصواب من الخطا. كما تؤكد أن القضاء وحده دون غيره مؤهل للبت في مدى قانونيتها. مع الاشارة الى كون الأحكام الجاهزة من هذا القبيل قد تكون وان عن غير قصد مسيئة لمؤسسات وطنية سعت وتسعى على الدوام وباستمرار إلى التقيد بالضوابط القانونية.
ويضيف بلاغ وكيل الملك أن “المكان الملائم لمناقشة مثل هذه المعطيات، هو مكاتب قضاة التحقيق و قاعات المحاكم” كإخالة واضحة الى ذوي الاختصاص، كما أن بلاغات النيابة العامة تتم احتراماً للرأي العام الوطني، وحرصا منها على ضمان حق المواطن في المعلومة، بالأخص حينما يتعلق الأمر بقضايا تثير اهتمامه أو يتم تداولها بمختلف الوسائل والمنابر الاعلامية.
ولعل الترويج للإشاعات والتاويلات العامية المغلوطة يبقى اهم العوامل وأكثرها تأثيرا في هذا الباب، وهو ما يدفع للتوضيح وتبيان اللبس بغرض الفصل ومن أجل وضع حد لهذه الإشاعات والأخبار المغلوطة أو الملفقة.
وفي ذات البلاغ دعى وكيل الملك إلى عدم استغلال بعض المعطيات في غير محلها، ضمانا للسير العادل للقضية، وعدم محاولة توجيهها، واحتراما للمؤسسة القضائية التي لها الحق الكامل للنظر في تفاصيل وقائع الملف.
