صوت العدالة – عبدالنبي الطوسي
نظم المرصد المغربي للدراسات والأبحاث حول المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات صباح يوم الخميس7 يناير، وعلى مدى يومين ندوة وطنية حول الديمقراطية التشاركية ومسار التنزيل الترابي أي حصيلة؟.
الندوة العلمية عرفت مشاركة العديد من الأساتذة الجامعيين والباحثين وخبراء المجتمع المدني، حيث
أشرف على انطلاقتها كل من خديجة الصافي رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات وكذا عميد الكلية نجيب الحجيوي، ورئيسة المرصد الدكتورة حنان بنقاسم والأستاذ أحمد مالكي.
تجدر الاشارة ان الندوة استندت على روح الدستور 2011 كأرضية لها، هذه الوثيقة الدستورية التي لم ترتبط فقط بالحاجة الى اصلاحات سياسية ومؤسساتية، بل ارتبطت كذلك بعمق مجتمعي تمثل في آثار الحراك الاقليمي الذي انطلق في هذه الفترة وشكلت دينامية 20فبراير امتداده المغربي، وتم التطرق إلى مجموعة من المحاور المرتبطة بالديمقراطية التشاركية في علاقتها بالتنزيل والممارسة تماشيا وروح الدستور، و حق تقديم العرائض والمعيقات القانونية والصعوبات الواقعية، وكذا قراءة في النص القانوني للملتمس التشريعي، والتطرق للفرص والتحديات التي تهم الهيئات الاستشارية للجماعات الترابية للأستاذ حفيظ اليونسي، و أهمية تفعيل التشاور العمومي بالمغرب بين النص القانوني وآليات التنزيل، وتقييم المنطلق وتقويم المسار، وعلى مستوى برامج التنمية الترابية فقد تضمنت الندوة قراءة قدمها الاستاذ الجامعي عبد الرحمن الماضي، و مداخلة للاستاذة نجاة العماري استاذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش حول موضوع الميزانية التشاركية، وكذا موضوع حول الديمقراطية التشاركية في تجارب الدول الاوروبية سويسرا والمانيا نموذجا من تقديم الاستاذة ليلى الرطيمات.
وركز المجتمعون خلال الندوة على تحقيق ثلاث مؤشرات تتحكم بشكل قوي وفعال في مسلسل تنزيل الديمقراطية التشاركية، ذلك أن أية مشاركة هي مرتبطة في عمقها بمستوى الممارسة الديمقراطية السائدة ومدى عمقها ورسوخها، فغياب الديمقراطية أو ضعفها ينعكس سلبا على المشاركة ومستوياتها. فلايمكن تطبيق المشاركة منفصلة عن الديمقراطية ، فهذه الأخيرة والمشاركة وجهان لعملة واحدة.
ويرى المتتبعون أن هناك معطى آخر مرتبط بأزمة الثقة، إذ أن تثبيت المشاركة رهين بتثبيت الثقة بين الفاعلين المعنيين بتطبيق مقتضيات الديمقراطية التشاركية، ففي ظل وجود نخب وقوى ليست في مصلحتها مأسسة المشاركة، تصبح الثقة أكبر غائب عن العلاقة بين الفاعلين في الشأن العام الترابي، إضافة إلى دورالمجتمع المدني في الدفع بعجلة الديمقراطية ، إذ ثمة ملفات ومطالب للمجتمع المدني والساكنة يتم تسويتها خارج القنوات الطبيعية للمشاركة، استنادا إلى شخصنة العلاقات والروابط الحزبية والمصلحية، تزيد من تعميق الريع السياسي والمدني وبالتالي التعميق من أزمة الديمقراطية، بالاضافة إلى رغبة الفاعل السياسي في احتواء الفاعل المدني لتنمية رأسماله الرمزي ورصيده السياسي، فالفاعل السياسي يدرك جيدا خطورة وأهمية تنامي دور المجتمع المدني في تمثيل وتأطير المواطنين فيما له علاقة بالشأن المحلي، الذي يمكن أن يتحول إلى سلطة معنوية قد تحدد مركزه التمثيلي السياسي، وهذا الأمر يجعل المنتخب المحلي ومعه الأحزاب السياسية تحترس من ظهور مجتمع مدني مستقل عنها، قادر على القيام بدوره الاجتماعي الطبيعي، ناهيك عن تغليب المصالح السياسية والفئوية الضيقة على حساب المصلحة العامة، وترسيخ ثقافة الزبونية والمحسوبية، وضعف تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
