محمد البشيري / عبد القادر السباعي
صوت العدالة
العيب التشريعي ينسف مبدأ المساواة ويحدث صداما منطقيا بين النص القانوني وبين مقتضيات المادة 6 من الدستور بعدما تم اعتماد معيار غير موضوعي تاركا هفوة غير قانونية قد تثير الكثير من الجدل بين خبراء القانون وتمطر الصياغة القانونية للنصوص بوابل من الانتقادات الموضوعية.
قانون المالية 2021 يقع مجددا في شرك الهفوات القانونية، الذي تطرح معها الكثير من علامات التعجب والاستفهام، حول مدى دراية المختصين بصياغة النص القانوني بالابجديات. حيث نص المشرع على أن الأشخاص الخاضعين للضريبة والمنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب والتي تشمل الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة والمساهمة الاجتماعية، وواجبات التسجيل والضريبة على الشركات التي صدرت أوامر تحصيلها قبل يناير 2020، سيستفيدون تلقائيا من الاعفاء من الغرامات والعلاوات وصوائر التأخير، وذلك باعتماد تاريخ الإصدار، وهو ما يعد عيبا وهفوة قانونية.
وحسب خبير المالية و الشؤون الضريبة الدكتور الجامعي جواد لعسري، فإن هذا الإجراء يعد بداية الصدام بين النص القانوني ومقتضيات المادة 6 من الدستور، حيث أن اعتماد معيار تاريخ الإصدار من شأنه أن يقدم امتيازات لاطراف دون غيرها، وهو ما يعد حيفا وضربا لمبدأ المساواة امام القانون، خاصة وان تاريخ الإصدار كمعيار يعد اجراء اداريا يتحكم فيه مفتش الضرائب، ويختلف هذا الإجراء من مفتش الي اخر ومن مصلحة الى أخرى.
ويضيف الدكتور لعسري و هو الخبير في المالية، أن المعيار السالف الذكر لم يكن موضوعيا اطلاقا، وكرس التمييز بين الخاضعين للضريبة، مما سيجعل شركات تستفيد من الامتيازات والاعفاءات دون غيرها. حيث ان المعيار الذي كان لزاما على المشرع اعتماده هو فترة الاستحقاق بدل تاريخ الإصدار، وهو عيب تشريعي صارخ يستدعي تدخل خبراء القانون لترميم الصدع.
واكد الخبير القانوني بالقول.. ان هذا العيب التشريعي هو ضربة قاضية لمبدأ المساواة امام القانون، ومن شأنه احداث صدام بين النص القانوني وبين مقتضيات المادة 6 من الدستور، لأن المتحكم في العملية برمتها هي المصلحة الادارية بما في ذلك مفتش الضرائب، الذي قد يتباطأ في اصدار أوامر التحصيل، وهو الشيء الذي يؤدي إلى حرمان الكثير من الخاضعين من امتيازات الاعفاء.
الإصدار هو إجراء إداري صرف يقوم به المفتش ويختلف توقيته من مفتش لآخر ومن مصلحة لأخرى، وبالتالي فإن اعتماد تاريخ الإصدار كمعيار لمنح الإعفاء من الغرامات اوالزيادات والذعائر و صوائر التأخير من شأنه أن يصدم مع قاعدة دستورية جعلت من المساواة اساسا لعمل المشرع المالي. وهو الأمر الذي تمت الاشارة اليه من لذن الاستاذ الدكتور الجامعي (ج-ع) عقب لقاء الجهابدة بالكلية خلال محطات عدة وبحضور خبراء القانون.
قانون المالية الجديد 2021، جعل الاعفاء مرتبطا بتدبير اداري للادارة، وهو ذات العيب الذي سقط فيه المشرع المغربي في قانون مالية 2018، وهو ما يستدعي في الوقت الراهن اعتماد اسس مادية صرفة وموضوعية لا بديل عنها، ليكون المعيار الدقيق والمنصف هو فترة الاستحقاق دون غيره.
وفي ظل غياب قانون الدفع بعدم دستورية القوانين يبقى الحل هو قان مالي تعديلي لان الاشكال أعمق، ومرتبط بالنص القانوني وليس بتفعيل النص وتطبيق. مما يضع المشرع امام صدام قوي مع مقتضيات المادة 6 من الدستور.
تبع…. ..
