مكتب سيدي قاسم
ضربة أخرى تلقتها نقابة” الادريسي” وهذه المرة من سيدي قاسم، حيث قرر مجموعة من مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، الانسحاب الجماعي من كل الهياكل التنظيمية محليا وإقليميا، وجاء هذا الانسحاب، حسب البيان الذي أصدرته المجموعة المنسحبة، التي يصل عددها الى 21 مسؤولا محليا وإقليميا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى الرأي العام، إلى سيادة البيروقراطية داخل دواليب الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، واستحالة إصلاحها من الداخل.
وأضاف ذات البيان الذي انتشر بشكل واسع في الاوساط التعليمية بالإقليم، أن الجامعة الوطنية للتعليم، يتحكم فيها تيار سياسي، يوجه بوصلتها في اتجاه ما يخدم أجندة هذا المكون السياسي، ووفق تصوراته الخاصة.
وفي سياق متصل، جاء هذه الانسحاب ليزيد من نزيف الاستقالات التي ضربت نقابة الادريسي، والتي عرفت في وقت سابق استقالات لقياديين وطنيين وجهويين واقليميين، على خلفية ما سمي بالاستخفاف بمراسلات المناضلين وأعضاء اللجنة الإدارية، وحرمان العديد من المناضلين من بطائق الانخراط، إلى جانب تمكين الموالين للنيار المتحكم من التفرغات.
وتشهد الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، انسحابات بالجملة من هياكلها على المستوى المحلي والاقليمي والجهوي والوطني، بسبب -حسب مسؤول نقابي فضل عدم ذكر اسمه- إلى تدخل القيادة الوطنية في الشؤون الداخلية للأجهزة، وذلك بفرز هياكل ولجان شؤون نقابية على مقاسها، وتمكين بعض الموالين للقيادة الوطنية، من امتيازات تسمى” حق مكتسب بالنضال” وهو”التفرغات” في جهات محددة ، وفي مقدمتها جهة الرباط سلا القنيطرة،في ضرب لكل الأعراف الديمقراطية المتعارف عليها.
البيان الذي أصدرته هذه المجموعة المنسحبة، لم تحدد بعد الجهة التي يمكن أن تلتحق بها، كم أن البيان لم يحدد نوع التحكم والبيروقراطية، هل لها علاقة بما هو محلي وإقليمي ام ارتباطا بما هو وطني؟
