صوت العدالة – ايمان زهير/ صحافية متدربة
في إطار تقوية رابط التأزر والتعاون بين اليابان والمغرب تم يوم الأربعاء بتاريخ 1 دجنبر 2020بالرباط، توقيع مذكرة تبادلية بين البلدين متعلقة بقرض ياباني بقيمة 200 مليون دولار وذلك بغية دعم مجموعة من البرامج التي تسعى إلى تحسين الاوضاع بعد الأزمة التي عرفها المغرب بسبب جائحة كوفيد 19.
هذه المذكرة تم توقيعها من طرف وزير الإقتصاد والمالية والإصلاح والإدارة السيد محمد بنشعبون، والسفير المفوض لليابان بالمغرب السيد تاكاشي شينوزوكا
يسعى هذا التبادل الذي يشكل إتفاقا بين الحكومتين إلى دعم جهود المغرب في مواجهة هذه الازمة من الناحية الصحية، من الناحية الإقتصادية والإجتماعية وذلك من خلال توفير مجموعة من الموارد إضافية وجعلها رهن إشارة المملكة المغربية من أجل إستخدامها في الوقت المناسب ناهيك إلى إستعمالها في التدخلات الصحية والاجتماعية العاجلة، والتطلع الى تحسين الإقتصاد الوطني.
تجذر الإشارة إلى أن هذا الدعم الياباني هو ممول بشكل مشترك بين البنك الافريقي للتنمية الذي يندرج في إطار برنامج التمويل المشترك المستعجل لإفريقيا ( ACFA)
ومن اجل الشروع في تطبيق وتنفيذ مسطرة هذا التمويل تم توقيع اتفاق قرض بين السيد بنشعبون ونائب الممتل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (حايكا) بالمغرب السيد بوكاتا كينجي
وتعزيزا لهذا الاتفاق فقد تم تحديد قيمة القرض بقيمة 200 مليون دولار مع فائدة منخفضة تتمثل 0.1 % موزعة على 25 سنة مع امتياز بفترة سماح يتمثل في سبع سنوات
وبتالي فالمغرب يستعد بشكل حازم وبقوة للدخول في مرحلة جديدة بعد كرونا
حيث اكد الوزير ان هذا القرض سيعمل بالاساس الي دعم سياسة المغرب فيما يتعلق في القطاعات المتضررة وذلك بنهج تدابير وإجراءات تمس في جوهرها المجال الإقتصادي الذي انهك في هذه الجائحة، وقطاع الصحة من خلال توفير الوسائل اللازمة والنظر الى الجانب الإجتماعي حيث ان مجرياته اكد وبشكل واقعي أن بلادنا في حاجة ملحة الى تلاحم سوسيو اقتصادي يقوم على إطار تضامني
