صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
ابرز الأستاذ رشيد مزيان، مسؤول وزارة العدل، التي ترأس اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والواقية منه، بكون الورشة التدريبية، المنظمة بطنجة، في الفترة الممتدة ما بين فاتح ورابع دجنبر 2020، تندرج في إطار شراكة، تجمع وزارة العدل، مع الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك بهدف التصدي ومكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وفق منظور وطني شمولي تكاملي، عبر إشراك مختلف الفاعلين المتخلين في الموضوع، لاسيما خلال مرحلة التحقيق ومرحلة الملاحقة القضائية والتكفل بالضحايا المفترضين لجريمة الاتجار بالبشر، وكذا ضحايا الاتجار بالبشر.
كما أوضح الاستاذ رشيد مزيان، بان الدولة المغربية، تتكفل بموجب المادة 4 من القانون 27 /14، في حدود الوسائل المتاحة لديها، بضحايا جريمة الاتجار بالبشر.
لذلك تظل الغاية من اللقاء، حسب الأستاذ رشيد مزيان، ممثل وزارة العدل، الوقوف على مجموعة من التحديات، المعترضة لمسالة التكفل بضحايا الاتجار بالبشر، مع العمل على مكافحة الجريمة وفق المنظور الوطني، عبر العمل كلجنة وطنية، على تدليلها وإيجاد حلول لها، و فق مقاربة تشاركية، مع مختلف الفاعلين في المقاربة، سواء القطاعات الحكومية، آو المؤسسات العمومية وجمعيات المجتمع المدني، وذلك من خلال ترسيخ مبدأ التعاون والتكامل بين السلط، الذي نص عليه الدستور المغربي.
للإشارة فاللقاء الخاص بالمحاكمة التدريبية الصورية، حول قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، المنظم بطنجة، مكنت الورشات المبرمجة فيه، على محاكات جميع أطوار المحاكمة، بدءا من إجراءات البحث والتحقيق المنجز من طرف الشرطة القضائية. مرورا بالإجراءات المعمول بها امام النيابة العامة ، إلى غاية إصدار الأحكام.
