محمد االبشيري / صوت العدالة
حددت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء السابع من يناير زوالا موعد أول جلسة للنظر في ملف محمد دالي رئيس جمعية الشباب الملكي للمغاربة عبر العالم المتابع في حالة اعتقال من أجل إهانة رجال القضاء وبث وتوزيع ادعاءات ووثائق كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للمواطنين والتشهير بهم.
وحسب مصادر جريدة “صوت العدالة” ؛ فإن توقيف الشخص المذكور جاء بناء على تعليمات صارمة صادرة عن السيد محمد المسعودي نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء على خلفية شكايتين كان المجلس الجهوي للمجتمع المدني بجهة الدار البيضاء سطات قد تقدم بهما أمام النيابة العامة بالدار البيضاء بتاريخ 20 نونبر و1 دجنبر الجاري.
وأضافت ذات المصادر أن نائب الوكيل العام أمر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء بفتح بحث والإستماع إلى المشتكى به بخصوص التهم المنسوبة إليه في الشكايتين؛ إلا أنه لم يمتثل للاستدعاءات المتكررة التي وجهتها له الضابطة القضائية؛ مما استدعى توقيفه وضبطه واحضاره بالقوة من اجل التحقيق معه.
وفي ذات السياق؛ أكدت ذات المصادر أن رئيس الجمعية المذكورة المعتقل حاليا بالسجن المحلي عكاشة اعترف بقذفه وسبه واهانته لرجال القضاء العاملين بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء وأكد نشره وتوزيعه لمجموعة من الأشرطة التي تحمل ادعاءات كاذبة ووقائع غير صحيحة مقرونة بالتشهير في حق كل من رئيس المجلس الجهوي للمجتمع المدني بجهة الدار البيضاء سطات ومسؤول التواصل بذات المجلس؛
وفي تصريح لعبد الصمد وسايح رئيس المجلس أكد أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في شخص الاستاذ محمد المسعودي تعاملت بشكل جدي وحازم مع الشكايتين المقدمتين في مواجهة هذا الشخص الذي قبل أن يمس بالقوانين مس بهوية المغاربة وقيمهم ومبادئهم وسوق لنموذج لا يعكس بأي حال من الأحوال المغربي الوطني الملكي والفاعل الجمعوي.
وأضاف أن هناك ملفات عديدة مماثلة في مواجهة الشخص نفسه لازالت قيد البحث شهر فيها بمواطنين ومواطنات ونعتهم بنعوت قدحية ماسة بالكرامة الإنسانية دون ان ننسى ملفات أخرى تتعلق بالنصب والتزوير والاحتيال وانتحال صفات ينظمها القانون والابتزاز واقتحام مسجد وعرقلة حرية العبادة.
هذا وتجدر الاشارة الى ان رئيس هذه الجمعية موضوع شكايات عديدة بمجموعة من المدن يرتقب أن يتم تحويلها للدار البيضاء للاستماع إليه بالسجن المحلي عكاشة قبل جلسة السابع من يناير المقبل.
