قديري المكي – مراسل صحفي بجريدة صوت العدالة
عرف المعهد العالي للقضاء بالرباط، مساء يومه الثلاثاء، انعقاد أشغال “الدورة 33” لمجلسه الإداري، كما حضرها كل من: “وزير العدل”، و”الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، ثم “أعضاء مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء”، فضلا عن “أساتذة جامعيون” بالمعهد العالي للقضاء، وغيره.
وخلال افتتاحيته، أشار “محمد بنعبد القادر” إلى خصوصية التوقيت الذي يتزامن مع هذا الحدث البارز، هذا الأخير الذي وصفه، بأنه: “يتميز بتحولات عميقة يعرفها مشهد العدالة ببلادنا، ودينامية يشهدها مسلسل إصلاح منظومة العدالة، الذي انطلق قبل سنوات”. مضيفا، أن ورش التكوين في هذا الإطار، يأتي من أهم مخرجات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، كما تأتي من أبرز توصياته” “ضمان جودة التكوين الأساسي والارتقاء بمستوى التكوين المستمر” للقضاء. مؤكدا من خلاله على مسألة مهمة، وهي أن: “نجاح برامج إصلاح العدالة، في جزء كبير منها، رهين بنجاعة التكوين القضائي وجودته”.
من جهة أخرى، أكد “المتحدث” أن “هذه المؤسسة” أصبحت تحظى بمكانة مهمة في الهندسة القضائية ببلادنا، وخاصة بعدما تم: “الارتقاء بها إلى مؤسسة استراتيجية، ومن ثم إدراجها ضمن لائحة المؤسسات العمومية التي يعين مديرها العام بمقتضى ظهير ملكي شريف بعد التداول بشأنه في المجلس الوزاري”. قائلا، في أخير كلمته، أن تنزيل مضامين الإصلاح المنشود لقطاع العدالة “المنشود”، لن يتأتى إلا من خلال: “مراجعة الإطار القانوني المنظم للمعهد العالي للقضاء، بما ينسجم ووضعيته الجديدة كمؤسسة استراتيجية، والأدوار الجديدة التي سيتحملها في المستقبل والرهانات والتحديات المطروحة أمامه”، وذلك طبقا لمخرجات الحوار الوطني حول ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
