الرئيسية أخبار القضاء وزير العدل يجيب على سؤال فرق الأغلبية المتعلق بتقييم مجهودات وزارة العدل لمواجهة تداعيات جائحة كورونا ورقمنة قطاع العدل

وزير العدل يجيب على سؤال فرق الأغلبية المتعلق بتقييم مجهودات وزارة العدل لمواجهة تداعيات جائحة كورونا ورقمنة قطاع العدل

Benabdelkader 1024x534 1.jpg
كتبه كتب في 16 نوفمبر، 2020 - 9:10 مساءً


الرباط : 16 نونبر 2020

بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين ؛
السيد الرئيس المحترم ؛
السيدات و السادة النواب المحترمون ؛
اسمحولي في البداية بأن أتقدم بالشكر الجزيل للسيدات والسادة النواب من فرق الأغلبية على طرحهم لهذا السؤال المهم ، حيث ستكون لي الفرصة لتقديم كافة التوضيحات والمعطيات بشأن الإجراءات و التدابير التي قمنا بها على مستوى وزارة العدل لمواجهة تفشي وباء كورونا بقطاع العدل ، و تقييمنا لمدى فعالية هذه الإجراءات والتدابير .
حضرات السيدات و السادة المحترمون ؛
لقد بادرت وزارة العدل منذ بداية الجائحة ، وفي إطار الاختصاصات الموكولة إليها في مجال التدبير الإداري للمحاكم ، و من منطلق مسؤوليتها لضمان الامن الصحي داخل المرافق القضائية ، بادرت إلى اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير للحد من تفشي الوباء ، ويتعلق الأمر بما يلي :
1- تعليق انعقاد الجلسات بمختلف محاكم المملكة
بهذا الخصوص تم التنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة من أجل تعليق انعقاد الجلسات بمختلف محاكم المملكة ، حيث صدر بلاغ مشترك يوم 16 مارس 2020 تم الإعلان من خلاله عن تعليق انعقاد الجلسات بالمحاكم ابتداء من 17 مارس 2020 إلى إشعار آخر ، باستثناء جلسات المعتقلين وجلسات القضاء الاستعجالي وقضاء التحقيق .
2- توفير كل مستلزمات التعقيم والوقاية لفائدة المحاكم
بهذا الخصوص رصدت الوزارة اعتمادات مالية مهمة وصلت إلى 9 ملايين درهم خُصِّصَتْ لاقتناء المعقمات والكمامات وأجهزة يدوية لقياس الحرارة ، وكاميرات رقمية حرارية بكل محاكم المملكة تقوم بمراقبة حرارة الجسم وارتداء الكمامة، وفق التفصيل التالي :
 اقتناء وتثبيت 306 كاميرا حرارية لقياس درجة حرارة الوافدين على المحاكم عن بعد ؛
 اقتناء وتوزيع 250 جهاز يدوي لقياس الحرارة تحت الأشعة الحمراء؛
 تجهيز محاكم المملكة بعلامات التشوير والإرشاد وتدعيم المكاتب الامامية .
 اقتناء 1.014.000 كمامة واقية، تم توزيع نصفها لحد الآن؛
 تثبيت 1167 موزع للسائل المعقم بمداخل الوحدات المرفقية؛
 اقتناء 54.870 قنينة من السائل المعقم من مختلف الاحجام ، بما مجموعه 15.388 لتر .
 القيام بتعقيم شامل لبنايات المحاكم مرة واحدة كل أسبوع ، والقيام بتعقيم قاعات الجلسات مباشرة بعد كل جلسة .
3 -تعزيز الخدمات الرقمية ، والتبادل اللامادي للمساطر
لقد أظهرت هذه الجائحة أهمية الخدمات الرقمية ، وضرورة استثمار الإمكانيات التي توفرها التكنولوجيا الحديثة ، وفي هذا الإطار ، وبناء على البلاغ الذي أصدرته الوزارة إلى عموم المواطنين بتاريخ 14 مارس 2020 بشأن الاستفادة من الخدمات الرقمية التي توفرها البوابة الإلكترونية mahakim.ma، فقد لوحظ ارتفاع كبير في عدد المستفيدين من هذه الخدمات ، تؤكدها الإحصائيات التالية ، وهي تخص الفترة من بداية حالة الطوارئ الصحية أي من 20 مارس 2020 إلى غاية يوم الجمعة 11 نونبر 2020 :
 عدد الطلبات المتعلقة بالحصول على السجل التجاري 263.803 تمت معالجتها بالكامل .
 عدد الطلبات المتعلقة بالحصول على السجل العدلي : 199.269 طلبا تمت معالجتها بالكامل .
 عدد طلبات المتعلقة بإيداع القوائم التركيبية الخاصة بالشركات التجارية : 168.054طلبا تمت معالجتها بالكامل .
 عدد عمليات البحث في موقع mahakim.ma الذي يقدم خدمات بشأن مآل القضايا و الملفات القضائية : 9.156.741 عملية بحث .
 عدد زوار الموقع للإطلاع على الخدمات الرقمية التي توفرها الوزارة : 1.809.18 زائرا .
 عدد المحامين الذين أنشأوا حسابات في منصة المحامي للتبادل الإلكتروني مع المحاكم : 937 محاميا .
 عدد المقالات التي تم إيداعها عبر هذه المنصة الإلكترونية : 6378 مقالا.
 عدد العدول الذين أنشأوا حسابات في منصة الإذن بالزواج : 2102 عدلا .
 عدد طلبات الإذن بالزواج التي تم إيداعها عبر هذه المنصة الإلكترونية : 12.312 طلبا تمت معالجتها بالكامل.
وأود أن أغتنم هذه المناسبة لأنوه بحرارة بتجاوب السادة المحامين مع الوزارة بشأن برنامجها الرامي إلى تعميم استعمال منصة المحامي للتبادل الإلكتروني مع المحاكم ، حيث قمنا بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الهيئات تتعلق بتكوين المكونين لاستعمال المنصة المذكورة ، وقد بلغ عدد الهيئات التي تم التوقيع معها 8 هيئات آخرها كانت هيئة المحامين بتطوان يوم الجمعة الماضي ، وسنوقع المذكرة التاسعة يوم الجمعة المقبل مع هيئة المحامين بخريبكة .
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمون :
إن الوضعية التي عرفها قطاع العدل ببلادنا بسبب هذه الجائحة أظهرت الحاجة الماسة إلى ثورة رقمية بمنظومة العدالة وإدخال الرقمنة و الاستفادة مما توفره التكنولوجيا الحديثة من إمكانيات لنشر المعلومة القانونية والقضائية، وتعميم لامادية الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية، والتقاضي عن بعد، باعتبارها وسائل فعالة تسهم في تحقيق السرعة والنجاعة” كما جاء في الرسالة الملكية السامية التي بعث بها جلالة الملك نصره الله إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة بمراكش خلال شهر أكتوبر من سنة 2019.
و في هذا الإطار أخبركم أننا أعلنا على المخطط التوجيهي للتحول الرقمي لمنظومة العدالة ، و الذي استغرق إعداده عدة أشهر من العمل المتواصل ، وهو مخطط ينطلق مما تم تحقيقه من منجزات في هذا المجال ويضع خارطة طريق واضحة المعالم بمرجعيات تستند الى التوجيهات الملكية السامية والمبادئ الدستورية والالتزامات الحكومية وتوصيات ميثاق اصلاح منظومة العدالة والمقتضيات التشريعية لاصلاح الإدارة ، و يضع أهدافا استراتيجية تتوخى الرقي بمنظومة العدالة ، و توفر للمواطن عدالة مبسطة وميسرة وفعالة ومتواصلة ومرفق قضائي يعزز احترام الحقوق الأساسية للمرتفقين ، ومحكمة ذكية تستغل التكنولوجيا الحديثة للرفع من جودة أداءها ، و يعتمد تنزيله على إنجاز مشاريع محددة و دقيقة في مجالات محكمة يبلغ عددها 22 مشروعا في إطار أربع مجالات وهي : تسهيل الولوج إلى العدالة ، تبسيط الإجراءات و المساطر ، التقاضي عن بعد ، نشر المعلومة القانونية و القضائية ؛ وسننظم خلال الأيام القليلة المقبلة يوما دراسيا لتقديم هذه المشاريع وإعطاء إنطلاقة عدد منها.
4- تعزيز التنسيق والتشاور مع مختلف الفاعلين والشركاء
إذا كانت الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة العدل خلال فترة الحجر الصحي بالتنسيق والتشاور مع كافة الشركاء في منظومة العدالة قد نجحت في محاصرة تفشي وباء كورونا بالمحاكم و المؤسسات السجنية ، فإن التحدي الأكبر و الرهان الأصعب كان هو ضمان عودة المحاكم لنشاطها الطبيعي بعد رفع الحجر الصحي في ظل استمرار الجائحة .
في هذا السياق فقد انعقد اجتماع رباعي يوم 21 ماي 2020 بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، ضم الرئيس المنتدب لهذا المجلس ووزير العدل ورئيس النيابة العامة ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ، خُصص لتدارس ومناقشة مراحل عودة العمل إلى المحاكم والجلسات التي سَتُسْتَأنف حسب الاولوية ، ووفق جدول زمني محدد ومضبوط .
وتنزيلا لمُخرجات هذا الاجتماع ، عَقَدَتِ اللجان الثلاثية بمختلف الدوائر الاستئنافية بالمملكة اجتماعاتها بحضور المسؤولين الإداريين للمحاكم ، ووضعت الترتيبات اللازمة لعودة العمل وتنزيل قرارات الاجتماع الرباعي بروح توافقية وتشاركية وتنسيقية .
بموازاة ذلك فقد عَقدتُ سلسلة من الإجتماعات واللقاءات مع المسؤولين القضائيين والإداريين ومساعدي القضاء ونقابات ووداديات القضاة والموظفين خُصصتْ لتدارس ومناقشة الإجراءات و التدابير التي ستواكب عودة العمل إلى المحاكم ، حيث تمحورت كل هذه اللقاءات لتدارس وضعية المحاكم والمهنيين في ظل حالة الطوارئ الصحية والتدابير التي ينبغي اتخاذها لضمان حسن تنزيل الإجراءات المتفق عليها .
كما قمتُ بزيارات ميدانية لعدد من الدوائر القضائية ، وعقدتُ اجتماعات مع كل الفاعلين والمتدخلين في منظومة العدالة، للإطلاع على سير العمل بها والاستماع إلى انشغالات واقتراحات المسؤولين والعاملين بها والمهنيين .
من جهة أخرى فقد أصدرت الوزارة بتاريخ 11 يونيو 2020 دليلا عمليا للتدبير الإداري ،تضمن إرشادات وتوجيهات للمسؤولين القضائيين والإداريين لتدبير المحاكم في ظل تمديد حالة الطوارئ الصحية وتخفيف الحجر الصحي والاستئناف التدريجي للعمل ، واستهدف الرفع من جاهزية مرفق العدالة، وتوعية العاملين بالمحاكم وكافة المتدخلين بالمخاطر والمستلزمات الضرورية المتعلقة برفع حالة الحجر الصحي والاستئناف التدريجيي للنشاط العادي بمحاكم المملكة .
كما وجهتُ عددا من الدوريات والمناشير للمسؤولين القضائيين والإداريين بشأن تدبير المرحلة ، تتعلق بما يتعين القيام به بشأن التعقيم والتطهير والتنظيف والمراقبة ، وتوفير كل وسائل الوقاية لفائدة العاملين بالمحاكم ، وتنظيم ولوج المتقاضين و المرتفقين إليها ، آخرها كانت دورية تتعلق بتفعيل مكاتب الواجهة الامامية .
ورغم حالة الطوارئ الصحية والوضع الاستثنائي الذي يعرفه القطاع ، فقد حرصت الوزارة على استمرار الحوار القطاعي مع التمثيليات النقابية ، حيث تم عقد 4 جلسات للحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع ، الأولى خلال شهر ماي والثانية خلال شهر أكتوبر ، وقد كانت هذه الاجتماعات فرصة لمعالجة مختلف الإشكالات والنقاط العالقة والاستماع لمقترحات الفرقاء الاجتماعيين ، بشأن تدبير الازمة .
5- القيام بحملة واسعة لإجراء التحاليل المخبرية
بالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة ، دشنا حملةً واسعةً لإجراء التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا لدى كل السادة القضاة وأطر وموظفي هيئة كتابة الضبط ، سواء بالمحاكم أو الإدارة المركزية أو المصالح اللاممركزة ، ، وقد كنا من القطاعات السباقة إلى اعتماد هذا الإجراء، وذلك حرصا منا على الامن الصحي لقضاتنا وموظفينا ، ووعيا منا بالظروف التي يشتغلون فيها.
وفي هذا الإطار قمنا وإلى غاية يوم الإثنين 16 نونبر 2020 بما مجموعه 24.977 كشفا مخبريا سواء بالمحاكم أو بالإدارة المركزية ، كانت نتيجة التحاليل السلبية منها 23.300 والإيجابية 954 ، أغلبها تماثل للشفاء بصفة نهائية ، و باقي الحالات مستقرة ولا تدعو إلى القلق وهي في طور الاستشفاء ، في حين توفي للأسف 08 مصابين ، نسأل الله تعالى أن يشملهم بواسع رحمته و مغفرته ؛

6- اعتماد تقنية المحاكمة عن بعد
نظرا لارتباط هذا الموضوع بالسؤال الموالي ، فإنني أرجأ الحديث بشأنه إلى حين الجواب عن السؤال المذكور .

مشاركة