عقد مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء يوم 15 نونبر 2020 اجتماعا طارئا عن بعد خصص لمستجدات القضية الوطنية والأوضاع بمنطقة الكركرات.
“إن هيئة المحامين بالدار البيضاء وهي تجدد حرصها القاطع وتجندها الدائم في الدفاع عن الوحدة الترابية والوحدة الوطنية لمملكتنا المغربية الحبيبة وعلى كافة تراب صحراءنا المغربية العزيزة وإذ تؤكد على الأدوار الوطنية التي طالما اضطلع بها المحامون دوما كسفراء فوق العادة لبلادنا ولقضايانا الوطنية فهي تعلن للرأي العام” ما يلي:
- تأييدها ودعمها للعملية التي نفذتها القوات المسلحة الملكية بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بشكل سلمي ودون اشتباك أو تهديد لسلامة المدنيين، بغرض وضع حد نهائي للتصرفات غير المقبولة ل (البوليساريو) بعد إعطاء الفرصة كاملة لإيجاد حل دبلوماسي من خلال المساعي الحميدة للأمم المتحدة.
- تنويهها باحترافية التدخل السريع والتكتيتكي لقواتنا المسلحة الذي نتج عنه إرجاع الوضع إلى سابقه والذي نفذ في احترام تام لصلاحيات بلادنا وبموجب مسؤولياتها، وفي تناغم مع الشرعية الدولية، تدخل جاء بعد أن تعاملت بلادنا بكل حكمة وضبط النفس
مع مناوشات واستفزازات (البوليساريو) والتي بلغت حد تعطيل حركة المرور والتنقل بين المغرب وجيرانه وحرمت المئات من السائقين والمستخدمين والتجار من مزاولة أعمالهم بشكل اعتيادي في تحد سافر لاتفاقية وقف إطلاق النار ومسلسل التسوية الأممي.
- وقوفنا بهيئة المحامين بالدار البيضاء صفا واحدا وراء قواتنا المرابطة على الحدود، ودعمنا بكل الوسائل جهود مملكتنا المغربية في هذا الظرف الذي اراد خصوم بلادنا فرضه عليها دون الالتفات إلى تفشي جائحة كورونا التي تشغل المغرب والعالم، وبدل التعاون لمواجهة هذا البلاء ابى أعداء الشعوب إلا أن يحاولوا زعزعة الإستقرار لكن الفشل كان حليفهـــم.
- إدانتها القوية للممارسات الاستفزازية الأخيرة والسابقة شرق المنظومة الدفاعية للصحراء المغربية وتعتبر أن الأمر يتعلق مجددا بخرق سافر لوقف إطلاق النار، وبتحد صارخ لسلطة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
- تقديرها وشكرها لجميع الدول الصديقة والشقيقة التي بادرت إلى الإعلان الصريح عن دعمها للإجراءات المشروعة التي قامت بها المملكة المغربية لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في منطقة الكركرات.
