قديري المكي – مراسل صحفي بجريدة صوت العدالة
افتتح “مصطفى فارس” رئيس محكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، صباح يومه، أشغال ندوة مهنية منظمة في موضوع: “دور المحامي في منظومة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”، وذلك من طرف وزارة العدل، وهيئة المحامين بأكادير العيون كلميم، بمشاركة كل من وزير العدل، ورئيس النيابة العامة، وممثلين عن هيئة المحامين بنفس الجهة، وكذا عن وحدة معالجة المعلومات المالية، بالاضافة لخبراء قضائيون على المستوى الجهوي.
وفي كلمة له، أبرز “الوكيل العام لمحكمة النقض” مدى خطورة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، نظرا لما تخلفه في السنة من أزمات مالية، كما “أشار” أنها تؤثر سلبا على منظومة الأمن الاقتصادي لمختلف دول العالم والتكتلات الإقليمية.
مشيرا في الإطار ذاته، لمؤشرات تؤكد على حجم هذه الخسائر السنوية عالميا، قائلا “عنها” أنها تصل لتريليوني دولار سنويا، وهو ما قال عنه “ذات المتحدث” أنه رقم أسود ضمن إجمالي الناتج الخام العالمي.
في حين، خلص “الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية” في مداخلته، لفكرة جوهرية قوامها أن الدول على غرار المملكة المغربية مطالبة بتطوير ترسانتها التشريعية والتنظيمية والمالية والقضائية لتكون قادرة على التصدي لمثل هذا النوع من الجرائم والمناورات الخطيرة التي تهدد النظام العام المالي، وخاصة متى تعلق الأمر بشبكات إجرامية عابرة للحدود، تنشط في مناطق التوتر والنزاعات.
من جهة أخرى، ولوضع مجموعة من التوصيات والتوجيهات، سلط “مصطفى فارس” الضوء حول مجموعة من المقتضيات القانونية المنظمة لجرائم غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب في التشريع المغربي، وحيث توقف “بالخصوص” عند بعض الالتزامات المفروضة “منها” على المحامين. معتبرا “هذا اللقاء” يشكل فرصة للتنسيق بين الوزارة الوصية على المجال، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهيئة المحامين بأكادير العيون كلميم، بالإضافة لوحدة معالجة المعلومات المالية، وفق مقاربات تشاركية ومندمجة يتقاسم فيها الجميع جهوده للتصدي لهذا النوع من الجرائم الذي يهدد استقرار الوطن.
