عزيز بنحريميدة صوت العدالة
بعد البلاغ الرسمي الصادر عن المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة، والذي حمل في طياتة جملة من النقاط الجوهرية التي تم تداولها وتدارسها استنادا الى جدول أعمال اللقاء المنعقد بتاريخ 27نونبر 2020، بعد مشاورات بين حكماء الودادية و كبار قضاتها الذين يعدون من أهرامات رجال القضاء و القانون بالمملكة الشريفة.
و سيرا على نهجها المواكب لمختلف الأنشطة القضائية بالمملكة إرتأت جريدة صوت العدالة أن تقوم بقراءة متأنية لأهم ما جاء في البلاغ والذي أسال الكثير من المداد على صفحات الفضاء الأزرق و متتبعي السوشيل ميديا حيث جاءت الأراء بين مؤيد و معارض لأهم ما جاء في مضمون البلاغ، وما بين مساند و منتقد لبعض نقاطه بل حتى طريقة صياغته وهو أمر محمود في بلد يؤمن بحرية التعبير والرأي والرأي الأخر.
ومن جانبنا كجريدة مستقلة و متتبعة للشأن القضائي نثمن ما اكدت عليه الودادية الحسنية للقضاة في ذات البلاغ، الذي تم تضمينه اربع نقاط جوهرية، همت بالاساس الإشادة بالمواقف البطولية اتجاه فتح معبر الكركرات وطرد مرتزقة البوليزاريو من الأراضي المغربية، مؤكدة على أن القضية الوطنية لا تقبل المساواة.
في سياق اخر، أشارت الودادية وبموقف حازم، الى التنديد بمحتوى المقالات المغرضة الرامية للنيل والتشهير بالمنتسبين للجمعية، والتي تمس بشكل مباشر الودادية الحسنية للقضاة بشكل خاص، والسادة القضاة بشكل عام. وهو الأمر يدفعها لإتباع وسلوك المساطر القانونية ضد أعمال التشهير والتي تضاعفت بشكل غير مقبول في الأونة الأخيرة من بعض المواقع الإلكترونية الغير معروفة والمجهولة المقر والعنوان والتي لا تتحرى المهنية والمصداقية في مقالاتها .
كما أكدت الودادية انها بصدد تفعيل المادة 7 من القانون الأساسي الودادية والرامي الى تشكيل لجنة يعهد إليها البحث وإنجاز تقرير يعرض على انظار المكتب المركزي الودادية لاتخاذ المتعين وفق القانون الداخلي، كإشارة واضحة الى ان الهيئة تسهر على سلك مساطر قانونية، تعتمد على تقارير منجزة من لجان لتحديد المسؤوليات بما في ذلك إحترام قرينة البراءة و مخرجات جميع مساطر التقاضي في صيغها النهائية بما في ذلك قرارات محكمة النقض وهو الأمر الذي ينم على ان الودادية الحسنيةللقضاة يسيرها حكماء و رجال عقلاء مشهود لهم بالنبوغ القانوني و عدم الإنجراف وراء الفرقعات الإعلامية و الصالونات الخاصة عبر فضاءات التواصل الاجتماعي.
إضافة لكل ذلك وجب الإقرار أن صياغة أي بلاغ تتم تحت إشراف رجال قانون يعلمون ما لهم و ما عليهم و متمرسون في ضبط المصطلحات و العبارات و قواعدها اللغوية والقانونية و التي لا تحتمل أي تأويل أو إجتهاد أو قراءات أخرى مع إحترام الخصوصية و الظرفية التي تمر منها بلادنا .
