صوت العدالة : سهام الناصري
تفاجئت النقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني والعمران العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل بحملة وصفوها بالشرسة مسعورة تشن على قطاعها الوزاري بأجندة خارج القطاع، ولا علاقة لها بالمطالب المشروعة للطبقة العاملة بالقطاع.
ورفعا لكل للبس ومن أجل استجلاء الحقيقة للراي العام الوطني،يؤكد السيد عبد الباقي الحسني الكاتب العام للنقابة “للجريدة” قائلا ” باعتبارنا في الفدرالية الديمقراطية للشغل من ورقة الحركة الوطنية واحد مكونات الصف الوطني الديمقراطي لا نرضى لأنفسنا ان نبقى صامتين أمام الهجمة الشرسة التي تشنها عدد من اللوبيات على وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة تحت يافطات خادعة من قبيل محاربة الفساد، والتستر وراء حقوق الموظفات والموظفين، وعليه فقد تحملت النقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني والعمران العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل بإصدار بلاغ عاجل من أجل ممارسة الفضح على هاته اللوبيات التي تهدف إلى عرقلة الاصلاحات والاوراش الكبرى التي باشرتها الوزارة من قبيل تفعيل ورش الجهوية، وإنهاء عملية المركزية و التركيز الاداري التي كانت سائدة سابقا، وكذا إرساء نظام الشفافية في عملية انجاز المشاريع الممولة من طرف صناديق الوزارة .
كما أن بلاغنا هذا يشكل بوصلة للعمل النقابي من أجل تذكير الجميع بالمطالب الحقيقية للطبقة العاملة بقطاع السكنى، وليس استغلال بعض الشعارات الماكرة من تصفية الحسابات السياسية الضيقة مع مسؤولي الوزارة.”
في نفس الصدد يقدم الكاتب العام للنقابة السيد عبد الباقي الحسني الحقائق التالية:
فإننا كنقابات أجرينا سلسلة من الحوارات مع السيدة هند مسطاسي مديرة الموارد البشرية والوسائل العامة بقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني وذلك بتوجيه من السيدة الوزيرة نزهة بوشارب، وتحت إشراف السيد الكاتب العام لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير السيد عبد اللطيف النحلي، وقد توج هذا الحوار بنتائج ملموسة وهي الان في طور التفعيل وقد خلفت هذه النتائج ارتياحا كبيرا في صفوف الموظفات والموظفين، ومن أهمها نقدم ما يالي:
مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي: تلتزم الوزارة بمواصلة جلسات الحوار الاجتماعي مركزيا ومحليا مع عرض القضايا الكبرى على أنظار السيدة الوزيرة،
النظام الهيكلي للمفتشيات الجهوية: ستعمل الوزارة على مراجعة النظام الهيكلي الحالي وإعتماد نظام هيكلي وظيفي يستجيب لطموحات موظفات، وموظفي هذه المؤسسات في انتظار إعتماد نظام هيكلي قار.
هيكلة الوزارة: لقد أعلنت الوزارة عن انطلاق دراسة خاصة بهذا الموضوع وسيتم إشراك النقابات في إعدادها حتى تستجيب لتطلعات كل الفرقاء الاجتماعيين بالقطاع. وما نشاهده اليوم من قدف ورمي لقطاعنا الوزاري إنما هو استغلال سياسوي ضيق لنقاش داخلي كان قد انطلق بين النقابات العاملة بقطاع السكنى وسياسة المدينة، التي كانت بصدد نقاش طريقة تسيير الاعمال الاجتماعية، تفعيل ألية الحوار الاجتماعي بقاع الإسكان على غرار ما وقع في قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني. إلا ان جهات معينة التفت على مطالب هاته النقابات ووظفتها لأغراض مأجورة وانتخابوية لا علاقة لها بموظفات وموظفي هاته الوزارة وأمام هذا الهجوم اللاأخلاقي والا مسؤول نعلن للرأي العام عن المواقف التالية:
نشجب ونستنكر الهجمة الإعلامية على وزارتنا والتي تنخرط في أهداف لا علاقة لها بالعمل النقابي،
نمد يدنا الى كل النقابات من أجل مناقشة قضايانا الداخلية بعيدا عن اشتراطات قبلية من أجل تحصين القطاع من التوظيف الساسي والهجمات الخارجية عنه،
دعوتنا للوزارة لإعطاء انطلاقه لجولة حوار اجتماعي بقطاع السكنى وسياسة المدينة مع السيد مدير الموارد البشرية الوسائل العامة على غرار ما وقع بقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني وذلك من أجل استكمال جولات الحوار وتتوجيها باللقاء مع السيدة الوزيرة،
معالجة الاعمال الاجتماعية في إطار إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية بالقطاع،
دعوتنا للوزارة للتسريع بإنجاز الدراسة الخاصة بهيكلة الوزارة لأنها تعتبر مطلبا نقابيا ملحا، إذ بهذه الدراسة سيتم التنزيل السليم لورش الجهوية التي انخرطت فيها بلادنا.
ونعاهد موظفات وموظفي القطاع على أن نبقى على الدرب صامدون، وأن مصلحة الوطن فوق الجميع، عاشت الفدرالية الديمقراطية للشغل صامدة ومناضلة، وما ضاع حق وراءه طالب .
