مكتب سيدي قاسم
استكمالا لدورة اكتوبر العادية، عقد المجلس الجماعي لسيدي قاسم جلسة لمناقشة نقطة فريدة تتعلق بمشروع ميزانية 2021، وذلك عشية يوم الثلاثاء 3 نونبر 2020 بالقاعة الكبرى للبلدية.
الجلسة التي ترأسها النائب الرابع للرئيس، عبدالخالق مزان، في غياب رئيس المجلس على أهم مشروع يمكن أن يسهر عليه، عرفت حضور 18 عضوا من أصل 35 ، مع تسجيل غياب باقي نواب الرئيس مجتمعين ولأول مرة، منذ تولي هذا المجلس دفة تسيير مجلس المدينة، كما عرفت هذه الجلسة انسحاب ممثلي المعارضة، الذين فضلوا عدم الخوض في مناقشة مشروع الميزانية لأسباب أرجعها مصدر من المعارضة، بأنهم لايمكن أن يخاطبوا إلا الآمر بالصرف، في إشارة إلى رئيس المجلس.
وفي معرض تدخله، أكد المستشار عن فدرالية اليسار “جواد لكريم”، أن هذه الميزانية لا تحترم القوانين المنظمة لمشاريع الميزانيات، وفق المذكرات ودوريات وزير الداخلية المؤطرة للمشروع، وكذا القانون التنظيمي للمجالس الترابية، وتساءل كيف يمكن تخفيض المداخيل بشكل يطرح علامات استفهام كبرى، بالمقابل تم الرفع من قيمة المصاريف، رغم تنبيهات الجهات الوصية بإعمال الحكامة وترشيد النفقات، والاكتفاء بالنفقات الالزامية في ظل جائحة كورونا، ارتفاع النفقات بشكل غريب، يضيف ذات المتحدث، يؤكد بالملموس أن آخر هم لهذا المجلس هو هموم المواطنين والحفاظ على الموازنة المالية للجماعة، وهو ما تؤكده الوثيقة التي تتوفر الجريدة على نسخة منها،
وفي رده على سؤال حول العجز الحاصل في ميزانية 2021 للمجلس الجماعي لسيدي قاسم، أقر عضو من الأغلبية بهذا العجز المقدر بحوالي 1 مليار و700 مليون، على مسمع ومرأى الحضور، دون أن تكلف اللجنة نفسها، و التي سهرت على هذا المشروع ، على تدوين ذلك في وثيقة المشروع.
هذا وقد تم التصويت على مشروع الميزانية ب 17 صوتا مع، ومعارضة صوت واحد ، وهو ممثل فيدرالية اليسار.
تفاصيل أكثر قريبا.صوت وصورة
