صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بعاصمة البوغاز، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بطنجة، بالأمر بإجراء بحث بواسطة الشرطة القضائية، من اجل الوقوف على الأسباب الحقيقية، لوفاة المرضى بمستشفى الدوق دي طوفار، متم الاسبوع المنصرم، وكذا إجراء خبرة تقنية، بغية التحقق من حادثة انفجار خزان الأوكسجين و انقطاعه عن أجهزة التنفس الموصولة بالمرضى المصابين بوباء كورونا المتوفين.
كما ادان فرع الجمعية المغريية لحقوق الانسان بطنجة، في بيان حول (انتهاك الحق في الحياة مع طلب إجراء تحقيق) الخرجات الإستباقية، اعتمادا على مصادر طبية مسؤولة، تنفي حادثة توقف ضخ مادة الأكسيجين الناتج عن انفجار خزان الأكسجين بمستشفى دوق دوطوفار بطنجة، واعتباره ذلك بمثابة تدخل في اختصاص السلطة القضائية المخول لها وحدها الأمر بإجراء البحوث القضائية و إبلاغ الرأي العام بنتائجها.
وسجل الاطار الحقوقي، تضامنه مع عائلات المتوفين، بعد تعرض البعض منهم للتقصير و الاهمال الطبي، مما ادى الى ماساة حقيقية، وبالتالي المس بأسمى الحقوق الإنسانية الا و هو الحق في الحياة.
كما دعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بطنجة، جميع الإطارات الحقوقية بمدينة ذات البحرين، إلى تكثيف جهودها، بغية الدفاع عن الحقوق الأساسية لجميع المواطنات و المواطنين و فضح كل الإنتهاكات التي تطالها و المطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها تطبيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
علما ان فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان يطنجة، بادر الى اصدار البيان، بعد خروج بعض عائلات المتوفين، تؤكد فيه سبب وفاة قريبهم جراء، انقطاع أو نقص في تزويد المرضى بالأوكسيجين لمدة ساعة، بعد ان سماع ذوي انفجار في خزان الأوكسيجين، و حضور ممثلي السلطة المحلية ومسؤولين امنيين الى مكان الواقعة.
