مكتب صوت العدالة بتازة
تعيش جماعة الترايبة في عزلة تامة و على مستويات مختلفة بسبب سوء التدبير والتسيير,و غياب إرادة حقيقية لممثلي الساكنة وعلى رأسهم رئيس الجماعة في التعامل مع القضايا التي تهم الساكنة و فك العزلة عن الجماعة التي تكتوي تحت نار التهميش،وهو ما جعل أفق التنمية يبدو منعدما وبعيد المنال في وقت تسابق جماعات أخرى الزمن لتحقيق ذلك وتعمل على تجاوز المعيقات المرتبطة بذلك .
إذ يُطرح سؤال ملح بهذا الصدد حول نصيب الجماعة من مشاريع الجهة و المجلس الإقليمي و شركة التنمية و مؤسسة التعاون بين الجماعات.
وفي سياق متصل بالمشاكل المزمنة التي غدت تعيشها هذه الجماعة ،كشف مصدر مطلع لـ«جريدة صوت العدالة»، أن هذه الاخيرة دخلت نفقا صعبا بتسجيلها لعجز مالي في الميزانية لأول مرة منذ إحداثها، والذي يعود لغياب الحكامة التدبيرية للموارد المالية، و الافتقار إلى رؤية استراتيجية فيما يخص تنمية الموارد المالية،ناهيك عن عدم تفعيل مضمون المخطط الجماعي للتنمية،وهو ما سيجعل الجماعة امام صعوبات حقيقية في تسديد النفقات الإجبارية بما يضمن استمرار مرافقها في أداء خدماتها للمواطنين و سيفقد هذه الأخيرة مصداقيتها لدى المرتفقين و المقاولات.
عجز يعمقه إصرار الأغلبية على فسح المجال للإستمرار في النفخ المبالغ فيه في تدبير أمور ثانوية يمكن الاستغناء عنها كالإفراط في استغلال الكازوال، و تعويضات الرئيس ونوابه، وتعويضات التنقل، وواجبات الهاتف المخصص للتواصل بين أعضاء المجلس، وهو ما يثقل وبشكل كبير كاهل ميزانية الجماعة، وبالإمكان الاستغناء عن بعضها أو التخفيف منها لتوفير الحاجيات الأساسية للساكنة.
وضعية تطرح اكثر من تساؤل حول كيفية تعامل الجماعة مع هذا الوضع الغير المحسود عليه لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإنجاز البنيات التحتية؟ وأين هي الوعود الانتخابية التي كانت تقدمها الأغلبية “غادي انغسلوا وجه جماعة الترايية؟؟؟؟”.
أسئلة تنتظر ساكنة المنطقة من وزارة الداخلية و وزارة المالية والمجلس الجهوي للحسابات الاجابة عنها من خلال إيفاد لجن تفتيش لوضع الأصبع على مكامن الداء ، و معرفة كيف تسبب سوء التسيير بالعجز والإفلاس المالي للجماعة ، اضافة لفتح بحثا حول العديد من المشاريع التي أنجزتها الجماعة والتي شابت حولها العديد الشكوك.
