عدد 09/2020 –01/11/2020
أمام المستجدات التي أفرزها الحوار الاجتماعي للفرقاء الاجتماعيين مع وزارة العدل وبالأخص مطلب التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات بوزارة العدل، عقد المكتب الوطني بتاريخ 31/10/2020 اجتماعا عاجلا عن بعد عبر تقنية l’audiovisuel، تداول من خلاله مآل ملفنا المطلبي العادل والمشروع، هذا وقد خلص الاجتماع إلى ما يلي:
1- يطلع المكتب الوطني للتنسيقية الرأي العام وكافة المعنيين بأنه استمرارا منه في سلوك كافة الوسائل السلمية والودية في فض النزاعات الشغلية والمهنية، قام “من جديد” خلال الأسبوعين الماضيين بتوجيه تذكير بمراسلة التنسيقية السابقة للوزارة المعنية ولكافة التمثيليات النقابية بالقطاع، وأنه قد توصل بردود فعل إيجابية تتبنى ملفنا المطلبي في شموليته من قبل نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الوطنية للعدل.
2- يؤكد المكتب الوطني على أن الرفع من عدد مناصب الإدماج إلى 700 منصب تحقق بفضل نضالات أعضاء التنسيقية، وإذ يثمن تجاوب وتعاطي الوزارة مع مراسلتنا غير أنه يسجل في نفس الوقت بأن المقترح لم يرق ولم يلبي طموحاتنا ويشكل عددا هزيلا لا يسمن ولا يغني من جوع سجناء السلالم الدنيا، ونعلن تشبثنا بالحق في الإدماج الشامل لكافة حاملي الشهادات دون أي قيد أو شرط.
3- قرر المكتب الوطني خوض وقفات احتجاجية تصعيدية مصاحبة بحمل الشارات الحمراء الإنذارية بمختلف محاكم المملكة وذلك يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع لمدة ساعة كاملة ابتداء من 17 نونبر المقبل وإلى غاية 3 دجنبر من نفس السنة، على أن تخصص المكاتب المحلية الأسبوعين المقبلين قصد التعبئة والتنسيق مع باقي مكونات هيئتنا العتيدة التي أبدت استعدادها لدعم التنسيقية في معركتها النضالية المشروعة، مع الاستمرار في نهج سياسة اليد الممدودة والباب المفتوح التي سبغت مسار التنسيقية منذ إعلان ولادتها… (في انتظار صدور بلاغ توجيهي في الموضوع قصد التنزيل الأمثل للشكل النضالي المقرر).
4- يهيب المكتب الوطني بكافة المناضلات والمناضلين المعنيين بملف الإدماج إلى المزيد من رص الصفوف والتعبئة والاستعداد لإنزال وطني مكثف ووازن أمام مقر وزارة العدل -سوف يحدد تاريخه في وقت لاحق- حتى تحقيق مطلبنا العادل والمشروع والنصر في معركة “الكرامة أولا وأخيرا”، “الإدماج حق وليس امتياز”.
دمنا ودمتم للنضال أوفياء، وعاشت التنسيقية حرة، صامدة ومستقلة
عن المكتب الوطني
