صوت العدالة – بيان
بعد إطلاع الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام على فحوى مقال نشرته عدة جراند بتاريخ 26/25/ 2020 الجاري تحت عنوان ” إدانة المدير العام السابق للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وباقي المتهمين و إرجاع 31 مليار و مصادرة الممتلكات ” والذي جاء على النحو التالي :
بعدما انطلقت المحاكمة في سنة 2011، أسدلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، الستار على أكبر محاكمة بشبهات فساد مالي عرفتها البلاد، وتتعلق بالإختلالات التي عرفها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، التي جاءت في تقرير لجنة برلمانية لتقصي الحقائق.
و قضت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يوم الجمعة، بتأييد الأحكام الصادرة في سنة 2016 في حق المتهمين باختلاس أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي، رفيق الحداوي وزير التشغيل السابق و المدير العام السابق للصندوق بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة أربع سنوات وغرامة قدرها 40 ألف درهم، مع مصادرة الممتلكات وإعادة 600 مليون درهم إلى الدولة.
وإلى جانب المتهم الرئيسي قضت المحكمة في حق متهمين آخرين في الملف بإرجاع مبلغ 31 مليار درهم إلى خزينة الدولة.
وقضت المحكمة ذاتها، في حق موظف سابق في الصندوق بغرامة قدرها 10 مليارات درهم بعد متابعته في الملف.
كما امرت المحكمة بمصادرة ممتلكات مجموعة من المتهمين حتى بلوغ المبالغ التي يتوجب أداؤها للدولة، وهو تطور جديد لم يتضمنه الحكم الإبتدائي الذي صدر في حق المتهمين سنة 2016.
وبعد استحضار المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب لحيتيات و وقائع هذا الملف الذي كان أعضاء لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين، برئاسة رحو الهيلع، قد وضعت تقريرها، بعد الانتهاء من صياغته يوم 6 يونيو 2002، أمام أنظار المجلس، والمشكل من326 صفحة، حيث استغرق عملها نحو 173 يوما و125 ساعة من العمل في 57 اجتماعا، إذ استمعت اللجنة إلى 48 شاهد وفحصت 1900 وثيقة، بلغ مجموع صفحاتها 88 ألف صفحة، وقامت ب13 زيارة ميدانية إلى مقر الصندوق الوطني وللمندوبيات الجهوية والإقليمية والمصحات التابعة لها.
وكانت لجنة تقصي الحقائق خلصت إلى وجود اختلالات وسوء تسيير وتبذير واختلاسات مباشرة وغير مباشرة متعددة ومتكررة، خلال السنوات الماضية.
وحدد التقرير ضياع 47.7 مليار درهم. واستنتج أنه من خلال 30 سنة من التدبير، تتحمل الإدارة مسؤوليتها الكاملة في موضوع الاختلالات، حيث حدد التقرير أسماء المديرين العامين والكتاب العامين في حالة التوقيع بالتفويض على الوثائق.
واعتبر التقرير أن الصلاحيات الموكولة إلى السلطة الوصية، في ممارسة الخبرة القانونية على المجلس الإداري، بوشرت بصورة تسهل عملية الانحرافات والانزلاقات، مشيرا إلى دور وزراء المالية وأجهزتها المختصة، وكذا مسؤولية وزراء التشغيل.
إن الهيئة تعتبر بان الحكم في ملف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بعد أكثر من 10 سنوات، رغم كونه جاهزا بوثائقه وأدلته، انما يعبر عن بطء البث في الاحكام مما يتطلب تحديد سقف زمني حتى لا تضيع الاموال التي يجب استرجاعها لضخها في مجالات التنمية ودعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
و إن الهيئة تنبه ان ما تقدمه السياسات العمومية لمكافحة الفساد حتى الآن، ومع الأخذ بعين الاعتبار بعض المبادرات الخجولة والإجراءات العقابية المحدودة، يعطي الانطباع وكأننا أمام “خطابات أو تصريحات رمزية أو حملات للتوعية لم تعد تثير الكثير من الانتباه، أو أنها صادرة عن إرادة حسنة لكن تكبحها غياب الاستقلالية والحرية في العمل أو الإمكانيات.
ان الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام تاكد على انه يجب على الدولة الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتأكيد على أن قضايا الأموال المنهوبة لا تسقط بالتقادم، وأن تلتزم الدولة باسترداد كافة الأموال المنهوبة بالداخل والخارج بسبب سوء استخدام السلطة أو استغلال النفوذ والسطو والتزوير وغيرها من الأسباب غير المشروعة بما يضمن حق الضحايا و المجتمع بمساءلة ومحاسبة الناهبين إدارياً وقضائياً وفقا للمعايير الوطنية والدولية وبما يكفل صدور التشريعات التي تمنع التصرفات غير القانونية بالموجودات.
