مراكش في 24 نونبر 2020
على اثر الوضعية القانونية التي يعيشها فريق الكوكب الرياضي المراكشي فرع كرة القدم و خصوصا الجدل الحالي حول قانونية انعقاد الجمع العام يوم 26 من الشهر الجاري عقد المكتب التنفيذي للمؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد اجتماعا طارئا لتدارس هده الوضعية ،و بعد مناقشة جميع الجوانب المتعلقة بالموضوع خلص المكتب الى ما يلي:
1- ان انعقاد الجمع العام يوم 26 نونبر بمن حضر وفق ما تقرر في الجمع العام السابق هو قانوني وصحيح و سيرتب جميع الآثار القانونية.
2- ضرورة احترام نقاط البرنامج السالف الذكر بما فيها انتخاب مكتب مديري جديد.
3 – ندين بشدة أي محاولة من شأنها عرقلة الانتقال الديمقراطي داخل الفريق، و أي شيء غير عقد الجمع العام في تاريخه المحدد سلفا يعتبر انقلابا على الشرعية.
4- العمل على فتح باب الانخراط لموسم 2020/2021 مباشرة بعد انتخاب مكتب مديري جديد من أجل القطع و محاربة اشباه المنخرطين الدين يتحملون المسؤولية لما وصل اليه النادي.
5- نداء الى سلطات مدينة مراكش للعمل على تامين مقر الجمع العام تحسبا لأي عمل بلطجي من شأنه افساده.
6- قررت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد انتداب مفوضين قضائيين من اجل توثيق اطوار الجمع العام بما فيها اي عمل من شأنه افساد الانتقال الديمقراطي داخل الفريق.
و في الاخير تهيب المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد الى كافة المتدخلين العمل على مواصلة النضال و تحرير الفريق من كل من تلطخت يده بالفساد الدي عان منه طيلة السنوات الماضية و القطيعة مع الممارسات اللامسؤولة.
عن المكتب التنفيذي
