صوت العدالة – حنان جرنيج
طالبت الجامعة الوطنية لقطاع العدل في بلاغ لها -توصل الموقع بنسخة منه- المسؤولين القضائيين و الإداريين بمحاكم القنيطرة بتعميم إجراء تحاليل استباقية لكافة الموظفين بمحاكم القنيطرة و كذلك موظفي المديرية الفرعية، بعد تفاقم الوضع الصحي بها.
كما دعت في نفس البلاغ لجنة اليقظة بكل من محكمتي الاستئناف و الابتدائية بالقنيطرة، إلى الحرص على تسهيل عملية إجراء الفحوصات للمخالطين في ظروف جيدة، كما يجب عدم إلزام من خضعوا إلى التحاليل بالحضور إلى العمل إلى غاية ظهور نتائجهم، يضيف البلاغ.
و أضاف البلاغ، مطالبته بتجهيز “مكاتب الواجهة” بشكل مستعجل بالواقيات الزجاجية بين مكاتب السادة الموظفين، نظرا للتقارب الحاصل بينهم،
كما دعت إلى تقوية الأمن الخاص به اعتبارا للضغط الذي تتحمله -هذه المكاتب- في هذه الآونة في استقبال جميع الإجراءات. كما يطالب بتجهيز بعض المكاتب بمحكمتي الاستئناف و الابتدائية بالقنيطرة هي أيضا بالواقيات الزجاجية، خصوصا تلك التي لا تتوفر فيها شروط التباعد داخل المكتب الواحد. يضيف البلاغ
كما سجل البلاغ بعض التراخي في تزويد المحاكم بمواد التعقيم والوقاية من الفيروس، مما يستوجب معه الإسراع بالاستجابة للحاجيات المطلوبة لكل مصالح كتابة الضبط و كتابة النيابة العامة لمحاكم القنيطرة.
هذا و قد عرف هذا الوباء طريقه إلى مكاتب الواجهة و قسم قضاء الأسرة و أيضا المديرية الفرعية الإقليمية، بعدما غزا محاكم القنيطرة، حيث سجلت إصابات متعددة في صفوف الموظفين و القضاة، في كل من محكمة الاستئناف و المحكمة الابتدائية. مما جعل حالة من الهلع تسود وسط الموظفين،
و في تصريح له أكد حميد الغيام الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع العدل، بأنه “نظرا للحالات المكتشفة يوما عن يوم لا خيار للمسؤولين عن التدخل المستعجل على عدة مستويات … على مستوى تجهيز المكاتب بعازلات بلاستيكية بين الموظفين لمنع العدوى بحكم القرب أو بحكم ضيق بعض المكاتب، خاصة مكاتب الواجهة. من جهة أخرى على مستوى إجراء تحاليل شاملة لكل الموظفين بعدما أصبح الكل مخالط للكل ! … و أيضا على مستوى لجنة اليقظة بحرصها على إجراء الفحوصات للمخالطين في ظروف جيدة و سريعة، بما فيها حجرهم إلى غاية أن تظهر نتائجهم.
