صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
وجدت السيدة(ا.ه) المتوفرة على قرار من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، بتعيينها وكيلة بسوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة، عن قطاع المقاومة، وبالتالي الترخيص لها باستغلال المربع رقم 32، من 25 شتنبر 2020، إلى غاية 24 شتنبر 2023. نفسها في وضع حرج.
بحيث تفاجات عندما توجهت يوم 18 أكتوبر 2020، إلى سوق الجملة للخضر والفواكه الجديد بطنجة، من اجل تسلم محلها، باحتلاله من لدن أشخاص أشخاص غرباء، ملؤا المربع رقم 32، بالخضر والفواكه، مع الشروع في ممارسة التجارة به.
بحيث زكى الواقعة، محضر معاينة المفوض القضائي الأستاذ بوسلهام المعتوكي، بناء على الأمر الصادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة، في ملف عدد 7168/1109/2020، من اجل معاينة المربع رقم 32 بسوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة،وجود صناديق من الخضر والفواكه في المربع، مع امتناع المتواجدين به عن الجواب، كما ادعى المسؤول عن سوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة الجديد، عدم معرفته بالأشخاص المستولين على المربع بطريقة غير قانونية، مع امتناعه عن مرافقة المفوض القضائي، للوقوف على المربع رقم 32.
فوجدت السيدة(ا.ه)، نفسها مضطرة لتقديم شكاية في الموضوع، إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، لكي يصدر أوامره بحل المشكل العالق، المتمثل استغلال محلها من لدن أشخاص غرباء. بالرغم من تسلمها قرار تعيينها وكيلة المربع رقم 32 بسوق بيع الخضر والفواكه بالجملة بطنجة، تحت رقم 799 .
كما دفع السيدة (ا.ه) إلى توكيل أبنائها الثلاثة (محمد.م)( رشيد.م)،( حمزة.م)، لينوبا عنها في تسيير واستغلال المربع رقم 32، لبيع الخضر والفواكه بسوق الجملة بطنجة. وذلك بعد حرمانها من حقها في ممارسة التجارة، من منطلق كونها انثى، بحكم العقلية السائدة لدى التجار والمستخدمين بسوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة، بان المجال يظل حكرا على الذكور فقط. مما يعد ضربا في الحقوق المشروعة للنساء، والمكفولة بالدستور المغربي.
