الرئيسية أحداث المجتمع اتهامات ضد جهة مراكش اسفي و تلاميذ جماعة “إداوكرض” بالصويرة تنقطع اضطراريا عن الدراسة

اتهامات ضد جهة مراكش اسفي و تلاميذ جماعة “إداوكرض” بالصويرة تنقطع اضطراريا عن الدراسة

IMG 20201114 WA0068.jpg
كتبه كتب في 14 نوفمبر، 2020 - 9:39 مساءً

محمد بنعبد الله : صوت العدالة

قال تعالى : ( فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى). و أما من ليس له استعداد لقبول التذكير فهذا لا ينفع تذكيره .
ان الحق في التعليم من الحقوق الأساسية التي كفلتها المواثيق و الاتفاقيات الدولية بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 الذي أكد على ضمان الدولة لكل شخص حقه في التعليم و العهدان الدوليان الصادران سنة 1966 . كما ان الدستور المغربي لسنة 2011 عمل على دسترة هذا الحق من خلال مقتضيات الفصول :31-32-33-168 .مما يتضح جليا و بشكل لا يدع مجالا للشك ان الدولة ملزمة بتوفير و استمرارية التعليم كحق دستوري لكل مواطن مغربي سواء في المجال الحضري او القروي و في كل مكان و زمان .
و ارتباطا بالتصريحات المباشرة و الجريئة التي أدلى بها مؤخرا رئيس جماعة اداوكرض عمالة الصويرة التابعة لجهة مراكش آسفي لإحدى الجرائد الوطنية، مفادها انه قد أصبح يتخبط في حيرة من أمره بين الواقع الذي يعيشه لمدة 18 سنة تخص 3 ولايات. تعرض فيها لجملة من الانتقاضات و اللوم من طرف الساكنة نتيجة التصرفات اللامعقولة الخارجة عن إرادته للمسؤولين بجهة مراكش أسفي الذين عقدوا العزم على رفض طلباته . أولها ما يراه من إقصاء و انتهاك لحقوق أطفال أبرياء حكم عليهم بالانقطاع الحتمي عن الدراسة مبكرا تحت طائلة الفقر و لمغادرة مقاعد الدراسة و مواصلتها عند نهاية التعليم الابتدائي، و ليعتنقوا عالم الرعاة و الأعمال الشاقة، اما الفتيات منهم فمصيرهن الزواج المبكر كما جرت العادة بالمنطقة . ولهذا السبب ففي السنة الماضية انقطع 40 تلميذ عن الدراسة من بينهم 18 فتاة .
و في محاولة لإحتواء هذا الوضع الكارتي المتعلق بمحدودية التعليم عند المرحلة الابتدائية بالمنطقة . فقد عمل المجلس الجماعي معتمداً على ما تيسر له من إمكانيات، و ساهم في تهيئ وعاء عقاري لإحداث مؤسسة للتعليم الإعدادي، و تم وضعه بين يدي المسؤولين المعنيين بعد استفائه لكافة الشروط، لكن أكاديمية التعليم بالجهة لم تعره أي اهتمام ، و ظلت ملتزمة بالصمت ازائه، و بقيت دار لقمان عن حالها، و تبعيات معانات اباء و اولياء التلاميذ في تصاعد دون اكتراثها لما تقتضيه المواثيق و الاتفاقيات الدولية في هذا الصدد . و من بينها مقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011 .
و من جهة أخرى فمنذ اربع سنوات تقدم المجلس الجماعي بطلب الى الجهة يرمي الى برمجة الطريق رقم 22.14 لفك العزلة عن جماعة اداوكرض و ثمانية جماعات مجاورة لكن لأسباب ظلت مجهولة تم رفض هذا الطلب بدوره من طرف الجهة . و على الرغم من حجم هذه المعاناة التي تعيق سير المصلحة العامة، فقد أقدمت الجهة بالمقابل في السنة الماضية بتكليف نفسها عناء تجهيز طريق حسب افادة رئيس الجماعة مؤدية الى دوار يقطن به أب أحد المسؤولين، و قد كلفها هذا التجهيز غلاف مالي قدره 700 مليون، الشيء الذي أفقده الثقة في كل المشاريع المراد انجازها بالمنطقة. معبرا ليست هناك عدالة مجالية، فالساكنة أصبحت في وضع مدمر يجب معه إتخاذ تدابير فورية و فعالة، بغية مكافحة ما يؤدي إلى التميز العنصري، و نشر مقاصد و المبادئ الدستورية .

مشاركة