صوت العدالة – حنان جرنيج / بلاغ
التأم المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالقنيطرة في اجتماع له يوم 02/11/2020 لتدارس الوضعية الوبائية لانتشار فيروس كوفيد 19 بمحاكم القنيطرة بشكل مهول ، نتاجا للتصرفات الغير مسؤولة للمسؤولين بهذه المحاكم وذلك بإلغاء العمل بالتناوب وفرض الحضور لتصفية الأشغال دون احتراز أو احترام لأدنى شروط السلامة الصحية الشيء الذي نتج عنه إصابة عدد كبير من الموظفات والموظفين من بينهم إحدى الزميلات أثناء أدائها لمهامها في مقر عملها بالنيابة العامة بمحكمة الإستئناف باتلقنيطرة والتي نقلت العدوى إلى والدتها و أدت الى وفاتها (رحمة الله عليها). هذه التصرفات الذي تناولناها في بلاغنا السابق الذي لم يجد اذان صاغية له، خصوصا التصرفات المتكررة و اللامسؤولة لمسؤولي النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبعد نقاش عميق ومستفيض بين أعضاء المكتب المحلي نسجل ما يلي:
- ترحمنا على روح الفقيدة والدة أختنا و زميلتنا بالنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة التي وافتها المنية جراء اصابتها بفيروس كورونا، ومتمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابات والمصابين بهذا الوباء راجيين من العلي القدير أن يرفع عنا هذا الوباء ويحفظنا وإياكم من الداء والبلاء.
- نحيي عاليا أطر الإدارة القضائية بمحاكم القنيطرة وكذا المديرية الفرعية على تضحياتهم وتفانيهم في هذه الظرفية الاستثنائية من أجل استمرار المرفق العام طيلة فترة الجائحة، كما ندعو جميع الأخوات والاخوان الى المزيد من اليقظة والاحتراز واتباع مضامين المراسلات والبلاغات الوطنية لنقابتنا بفرض التناوب وفق صيغ تضمن السلامة الصحية للموظفين ويضمن استمرار المرفق في حدود المعقول وبما يتناسب مع الوضعية الوبائية المحلية.
نشجب بشدة : - الإستهتار الكبير لمسؤولي محاكم القنيطرة بصحة موظفات وموظفي المحاكم وذلك بفرض الأمر الواقع من خلال إلغاء العمل بالتناوب ونحمل كامل المسؤولية لهم لما ٱلت إليه الاوضاع من ارتفاع مهول للإصابات خصوصاً مسؤولي النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بالقنيطرة.
- تنديدنا ببرنامج العمل المعد على المقاس من قبل مسؤولي النيابة العامة باستئنافية القنيطرة وذلك بفرضه كأمر واقع دون استشارة أو مراعاة الظرفية الوبائية وكذا ظروف الموظفات والموظفين مما أدى إلى حذف مبدأ التباعد الجسدي بين الموظفين بل وفر شروط انتشار العدوى فيما بينهم.
- ندعو وبشكل مستعجل الجهة المسؤولة الى اجراء تحاليل جماعية لجميع موظفات وموظفي محاكم القنيطرة والمديرية الفرعية بعيدا عن الارتجالية والتخبط الذي يسود حالياً.
وعليه فإن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالقنيطرة يقرر ما يلي :
- دعوة جميع موظفات وموظفي محاكم القنيطرة وكدا المديرية الفرعية إلى حمل الشارات أيام 04-05-09 نونبر 2020 تنديدا بالوضع المزري والارتفاع المهول لعدد المصابين بالمرض اللعين.
- تنظيم وقفة احتجاجية انذارية يوم الثلاثاء 10 نونبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا ببهو محكمة الاستئناف بالقنيطرة تنديدا بالسلوكيات اللامسؤولة والقرارات المتسرعة و الاستهتار بصحة وسلامة الموظفين.
يبقي المكتب المحلي اجتماعه مفتوحا لاتخاذ كافة الاشكال الاحتجاجية حتى يتم معالجة الوضع بشكل عام، كما ندعو جميع الأخوات والإخوان الى الإلتفاف حول إطارهم النقابي النقابة الديمقراطية للعدل بالقنيطرة والاستعداد لكل الخطوات التصعيدية المستقبلية.
