بيان حقيقة:
تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بسرعة وجدية، مع مقطع فيديو نشرته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الجمعة 23 أكتوبر الجاري، يظهر فيه شخصان يدعيان بأن قريبهم الذي زعموا أنه كان مخبرا للشرطة بمدينة الدار البيضاء، تم توقيفه في إطار قضية تتعلق بالسرقة والاغتصاب وتنكّرت له مصالح الأمن.
وتنويرا للرأي العام الوطني، وتبديدا للأخبار المغلوطة المنشورة في هذا الصدد، فإن ولاية أمن الدار البيضاء تنفي بشكل قاطع المزاعم والادعاءات التي تتحدث عن كون المعني بالأمر كان يقدم معلومات لضباط الشرطة القضائية في إطار أبحاثهم التمهيدية.
وتشدد ولاية أمن الدار البيضاء على أن توقيف المعني في تلك التصريحات، جاء على خلفية الاشتباه في تورطه في قضيتين جنائيتين، الأولى تتعلق بشكاية تقدمت بها سيدتين تتهمانه بالسرقة باستعمال ناقلة ذات محرك والمقرونة بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، فيما القضية الثانية تتعلق بشكاية تقدمت بها سيدة ثالثة من أجل الاغتصاب تحت طائلة العنف والتهديد باستعمال السلاح الأبيض.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة صباح يوم أمس الجمعة 23 أكتوبر الجاري.
وإذ تحرص ولاية أمن الدار البيضاء على توضيح هذه المعطيات، فإنها تدحض في المقابل المزاعم التي تشير إلى أن المشتبه فيه تربطه علاقة بمصالح الشرطة.
