الرئيسية أخبار وطنية ندوة وطنية عن بعد حول دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في الدفاع عن استقلال القضاء.. قضية أمنستي نموذجا

ندوة وطنية عن بعد حول دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في الدفاع عن استقلال القضاء.. قضية أمنستي نموذجا

IMG 20201004 WA0044.jpg
كتبه كتب في 4 أكتوبر، 2020 - 4:28 مساءً

نُظمت مساء أمس السبت، ندوة وطنية عن بعد، حول موضوع “دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في الدفاع عن استقلال القضاء، قضية أمنستي نموذجا”، ذلك في إطار الأنشطة التي  تقوم بها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير.

وفي التفاصيل ؛ قال محمد الخضراوي، نائب رئيس مجموعة استقلال السلطة القضائية بالاتحاد الدولي للقضاة، أن  المجلس الأعلى للسلطة القضائية استطاع، تكريس تقاليد وآليات عملية من أجل ضمان استقلال القضاة ومنع أي تأثير لأداء مهمتهم، واعتبر أن الهدف من ذلك هو تحقيق الاطمئنان لدى المواطن والمرتفق في العدالة، مؤكدا على أن الدينامية الحقوقية والإصلاحية ونفحة الاستقلال تظهر من خلال العديد من القرارات والاجتهادات المبدئية الهامة والمتميزة والتي تكرس فعلا لقواعد المحاكمة العادلة.

وأبرز على أن المملكة تقدم اليوم نموذجا متميزا إقليميا ودوليا على مستوى تجربته في مجال استقلال القضاء واستقلال السلطة القضائية، ومعبرا عن الأسف لكون بعض المنظمات الدولية قد يزعجها النموذج المغربي الرائد في مجال استقلال القضاء.

وفي السياق ذاته، تحدث عن جمعية “أمنستي” التي اعتبر أنها، تبني نظرة تجزيئية وغير موضوعية وتحاول تضخيم إجراءات قضائية عادية في محاولة لتحوير قضية حق عام إلى قضية لها علاقة بحرية التعبير، مبرزا أنه أمام هذا الأمر كان للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المسؤولية الدستورية والقانونية والأخلاقية والتاريخية بأن يعبر على أن استقلال القضاء المؤسساتي ” هو خط أحمر “.

  فيما اعتبر محمد الهيني، وهو حقوقي ومحامي بهيئة المحامين بتطوان، أن ” أمنيستي “،أخطأت على اعتبار أن الجمعيات الحقوقية لا سيما الوطنية والدولية هي ملزمة بالموضوعية وباحترام القانون والمبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية، معتبرا على انها كمنظمة حقوقية دولية عليها أن تعلي من شأن هيبة القانون واحترام الشرعية واستقلال القضاء (..).

 كما تأسف لكون ” أمنستي ” تعاملت مع السلطة القضائية وكأنها إدارة تابعة للسلطة التنفيذية، خاصة عندما دعت المواطنين والجمعيات إلى تنظيم حملة الضغط على الحكومة لإطلاق سراح متهم معين، معتبرا أن ما قامت به الجمعية بمثابة “خطأ فادح” لا على مستوى القانون الوطني أو القانون الدولي.

 هذا وقال شريف الغيام، مستشار بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أستاذ زائر بكليتي الحقوق بطنجة وتطوان، أنه لا يمكن الحديث عن بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر تعقيبا على ما نشرته “أمنستي”، بمعزل عن المواقف الراسخة لهذه المؤسسة الدستورية في توفير منتوج قضائي تنافسي يوازي بين الانفتاح الإيجابي نحو عالمية القضاء وواجباته الدستورية تجاه المواطنين في باب حماية الحقوق والحريات.

 وشدد على أن “القضاء المغربي غير قابل للتحجير في ظل وجود مجلس أعلى للسلطة القضائية ينوط بمهمة حماية استقلال القضاء وحياد القاضي واستقلاله، على اعتبار أن العدالة المغربية هي عدالة تنافسية قادرة على كسب رهانات وطنية وكذلك المنافسة العالمية في حفظ الحقوق والحريات طبقا للمواثيق الدولية والنصوص الوطنية “، مبرزا على أن الحق في المحاكمة واستقلال القضاء، هو من الحقوق الكونية لا يمكن إهدارها على سبيل المثال لوجود قضية فرد معين.

 وأشار إلى أن بيان أمنستي “ربما ستكون هذه المنظمة ملزمة بالإجابة عن هذا الموقف الذي وضعت فيه نفسها بتدخلها في شؤون داخلية للدولة وكذا التأثير على سير العدالة والمس باستقلال القضاء ناهيك عن التحريض على ارتكاب أفعال مجرمة قانونا “.

 واعتبر حسن شرو، محامي بهيئة المحامين بفاس، وإعلامي وحقوقي، أن أمنستي حاولت أن تعطي تهويلا كبيرا لقضية معروضة على القضاء ، وأنها تمادت أكثر بتوجيه اتهامات عشوائية تفتقد إلى الدليل والحجة، مشيرا إلى أن ” أمنستي عليها أن تراجع أوراقها “، مؤكدا أنه” لن نسمح من منطلقنا كحقوقيين وقانونيين لأي أحد بالمساس بالقضاء المغربي الذي له هيبته وخصائصه، وأن الأحكام القضائية التي يصدرها القضاء تبنى على الجزم واليقين وعلى الدلائل والحجج ووسائل الإثبات المنصوص عليها، وليس على الشك والتخمين”.

أما أحمد قيلش، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق جامعة ابن زهر بأكادير، فقد اعتبر أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يشكل أحد الانتصارات الكبرى في باب مغرب الحق والقانون والمؤسسات، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة حظيت بباب كامل في دستور 2011 حيث تم الانتقال من مفهوم وظيفة القضاء كمؤسسة عمومية إلى سلطة تتمتع بكل الصلاحيات المسندة إليها بموجب الدستور والقوانين المنظمة إلى جانب باقي السلط.

 وتابع حديثه، قائلا أن هذا الارتقاء الذي يبعث روحا جديدة مهمته الأولى والأخيرة يتمثل في صيانة الحقوق والحريات، مشيرا إلى ” أننا أمام عهد يؤمن للقاعدة القانونية مجال اشتغالها وللقاعدة الحقوقية فضاء انتعاشها “.

مشاركة