صوت العدالة – متابعة
على إثر الإجتماع، والذي كان قد عقد في الشهر الماضي، وبالضبط يومه السبت 19 شتنبر 2020، للمكتب الجهوي لنقابة مستخدمي ومستخدمات شركة ألزا ستي بيس للنقل الحضري، وبتأطير من المكتب الجهوي للإتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة، للإتحاد المغربي للشغل، حيث تم تدارس فيه النظام الداخلي الذي تم طرحه من طرف إدارة الشركة، بناءا على مقتضيات المادة 138 من مدونة الشغل .
وعليه، وبعد نقاش عميق للقانون الداخلي، والذي سيفرض على شغيلة الشركة، استخلص المكتب الجهوي العديد من النقاط فعلى المستوى المهني، اعتمدت الشركة الإقصاء لبعض ممثلي الأجراء والهيئات النقابية، لتضع الأجراء أمام الأمر الواقع، من ضرب سافر من مدونة الشغل التي تفرض المقاربة التشاركية لأخراح اي نظام داخلي لضبط العلاقات الشغلية داخل المؤسسة، أما على المستوى اللغوي، فكلما تعلق الأمر بإلتزامات الشركة يتم إستعمال لغة قانونية فضفاضة غير ملزمة، وحينما يتعلق الأمر بالأجير تكون اللغة القانونية أكثر ضبطا ووضوحا، من أجل تشديد الخناق على الأجير، وعلى مستوى المضمون فإن أي قارىء للنظام الداخلي، سيستنتج بوضوح أن الخلفية المتحكمة فيه تعبر عن إرادة قوية للتحكم في الأجراء ومحاصرتهم بكل الوسائل العقابية
وفي مقدمتها الطرد والفصل، وهو ما جعل هذا النظام الداخلي يجتهد في هذا الباب، متجاوزا التشريعات الوطنية في هذا المجال .
أن هذا القانون تقول المذكرة التي ناوفر على نسخة منها، يتمتع بالقوة الثبوتية ويضع حدا لجميع الإتفاقيات او القوانين الاساسية، أو النظم الداخلية السابقة، في محاولة لضرب سافر لأي إلتزام سابق كيفما كان نوعه، وفي خرق مفضوح لمدونة الشغل بنظام داخلي يعلو فوق كل القوانين، خدمة لإدارة الشركة التي تريد بهذا الإجراء استرقاق واستعباد العمال والعاملات.
لذا، ولهذه الأسباب السالفة الذكر وغيرها، فإن المكتب الجهوي لنقابة مستخدمي ومستخدمات شركة ألزا ستي بيس، والمنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، يعلنون رفضهم الكلي والمطلق، لهذا النظام الداخلي المتناقض لمدونة الشغل والمتسلط على أعناق الأجراء والهادف الى تفويض كرامتهم والاجهاز على حقوقهم .
