لمن لا يعرف قضية الزميل و الأستاذ محمد حمزة الوادجني

هو أستاذ فرض عليه التعاقد و فاعل جمعوي ( رئيس جمعية فاعل خير فرع العيون، و المنسق الاقليمي و عضو المكتب الجهوي للمرصد الوطني لتخليق الحياة العامة و محاربة الفساد و حماية المال العام، و عضو التنسيقية الوطنية والإقليمية بطرفاية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عضو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT ) التحق بقطاع التربية و التكوين سنة 2017، حيث تخرج من مركز تكوين الاساتذة بصفتة استاذ التربية البدنية، ليتم تكليفه بمجرد ما أن وطأت قدمه هذا القطاع بتدريس السلك الابتدائي بدون وجه حق و وفقا لسياسة الترقيع و سد ثغرات الخصاص التي تنهجها أكاديمية العيون الساقية الحمراء، دون أدنى تعويض عن هذا التكليف اللااداري ولو بصفة رمزية، ليتم تعيينه بعد ذلك في ثانوية علي بن ابي طالب التأهيلية بطرفاية، ليجد هنالك حيفا آخر ينتظره رفقة باقي زملائه هناك و المتمثل في الحرمان اللاقانوني من التعويضات عن المناطق المسترجعة اسوة بباقي زملائه المنتمين إلى نفس الجهة و منه الى ذات الاكاديمية الجهوية، لينخرط الى جانب باقي رفاقه و زملائه في مسلسلهم النضالي الرافض لهذا الحيف و محاولة الدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية و الاستاذية بالإقليم ثم الجهة… لتبدأ بذلك حلقات التضييق و محاولات نصب الكمين وسلك الطرق الملتوية من أجل الإيقاع بالاستاذ محمد حمزة ودجني الذي بات يشكل شوكة في حلق المسؤولين عن تدبير القطاع بالجهة و الإقليم بإملاءات من جهات خارجية بل و محاولات من أجل استمالته و اغرائه مقابل التخلي عن موافقه النضالية وفق آلية شراء الذمم…. لكن و نظرا لانضباط الأستاذ محمد حمزة ودجني و أدائه المهني الجيد و سمعته الحسنة بين زملائه من استاذة و استاذات و مدراء و إداريين بل و علاقته المشهود لها بالاحترام و التقدير من طرف تلامذته التي تجاوزت الجانب المهني إلى الجانب الأخوي و الإنساني من خلال مشاركته لهمومه و أحزانهم و حل مشاكلهم و قضائه لمئاربهم، نظرا لكل هاته الاعتبارات و بعد ان بائت كل تلك المحاولات المستميتة الرامية إلى كسر شوكة الزميل حمزة النضالية بالتداعي و الفشل…. و نظرا لمواقف حمزة النضالية و انتقاده للطرق السيزيفية و اللا مسؤولة التي يدبر بها القطاع التربوي بالجهة و الإقليم( كعدم احترام مسطرة التكاليف، تفويت جزء من ثانوية التنمية التأهيلية إلى سوق، تأخير صرف منحة فوجي 2019/2020, تنقيل استاذة اخفنير و ترك تلامذة هاته المنطقة القروية بدون أساتذة … ) من خلال تدويناته الفيسبوكية التي على لسان شخصية #السكبندري باعتبارها شخصية خيالية تحمل دلالة رمزية تحيل إلى الانتماء الشعبي ” ،تدوينات تجد صدى إقليميا و جهويا واسعا… هذا بالإضافة إلى تأثيره باعتباره أحد المنسقين السابقين للتنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالجهة و تأثيره على المستوى التنسيقي الوطني فيما يخص رفض الادماج و الدفاع عن المدرسة العمومية… هكذا وعقب المعتصم الأخير بطرفاية الذي تم فيه اعتقاله و محاولة الباسه تهم على المقاس من قبيل التحريض و استنفار ساكنة الإقليم بعد أن شهدت المحطة النضالية التي جسدتها التنسيقية الإقليمية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بطرفاية مؤازة من تلامذة و سكان الإقليم نتيجة التدخل العنيف في حق الاساتذة في يوم 6 أكتوبر الذي أعقب عيد المدرس. أمام كل ماذكر و نتيجة استنفاد كل محاولات إخماد صيحات الأستاذ م حمزة ودجني و طمس هويته النضالية و ثنيه عن الصدع بالحق و كذا تجرأه على قول المسكوت عنه في وجه المسؤول الأول عن القطاع ونائبه الإقليمي بطرفاية، قول لا تتجرا العديد من الهيئات على الخوض فيه بالنظر لاعتبارات لا تخفى على الشغيلة التعليمية بالجهة…أمام كل هذا و ذاك ابانت الجهات الوصية مرة أخرى عن عنهجيتها من خلال الخروج عن المنطق اللااداري و سلوك المنعرجات عبر التطاول على القوانين والمذكرات الوزارية المنظمة لعملية التكليف و الانتقال مما يعيد التساؤل عن الكفاءة و التجربة الإدارية التي يمتلكها المسؤول الأول عن تدبير القطاع والتي لا تخفى على كل من يخالطه، و بالتالي التساؤل عن مدى قانونية و مشروعية هذه الاجتهادات الصادرة عن هذا المسؤول والتي تخول له له اصدار مذكرات جهوية تتعالى على نظيرتها الوزارية اي مدى قانونية هذا القرار التعسفي الذي يقضي بنقل الأستاذ محمد حمزة ودجني من إقليم الطرفاية صوب إقليم بوجدور بإسم المصلحة دون وجه حق علما ان الاستاذ محمد حمزة ودجني ليس فائضا وليس آخر من التحق و لم يسبق له بتاتا ان تقدم بطلب يتم عن رغبته في مغادرة إقليم طرفاية نظرا لارتباطه الوثيق بالإقليم و ساكنته، ناهيك عن كونه يتوفر على جدول حصص زمني كامل (تسعة اقسام ب21 ساعة باحتساب حصص الأنشطة المدرسية)، كما أن طلب الانتقال من أجل المصلحة المدعى يفتقد شكلا الى مرجع ينبني عليه وبالتالي افتقاده للمصداقية والشرعية القانونية مما يطرح تساؤلات أخرى عن المصلحة من هذا الانتقال الذي لم تراع فيه أعلى مصلحة يراهن عليها القطاع و هي مصلحة التلميذ ليتأكد بالملموس ان التلميذ والمدرسة العمومية تبقى مجرد شعارات جوفاء على هامش استراتيجيات و برامج و الجهات الوصية عن القطاع .