صوت العدالة -عبد السلام العزاوي
اخذت قضية الطفل الضحية عدنان، المعروضة على انظار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، تطورات مهمة، لاسيما فيما يتعلق بهيئة الدفاع.
فبعد رفض طلب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بطنجة، المتعلق بتنصبيها كطرف مدني في القضية. وفق بلاغ للاطار توصلنا بنسخة منه.
بالرغم من ذلك سينصب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بطنجة، نفسه كطرف مدني أمام غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في حالة صدور الأمر بالمتابعة و الإحالة.
كما انسحب مجموعة من المحامين من هيئة الدفاع عن الطفل الضحية عدنان، لاسباب لا زالت مجهولة لحد الان. وان كان العديد من المتتبعين للقضية، التي استاثرت الراي العام الوطني والدولي، ارجعوها الى الخروج عبر وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، بتصريحات للعديد من الاطراف، كل واحد يدعي نفسه محاميا للطفل الضحية عدنان.
مما جعل نقيب هيئة المحامين بطنجة الاستاذ ابراهيم السملالي، يتدخل ويمنع جميع المنتسبين والمنتسبات للهيئة بعدم منح اي تصريح، الا بعد اخذ الموافقة من مؤسسة النقيب.
فوفق مصادر خاصة لجريدة (صوت العدالة)، فقد بقي محام واحد، يترافع لفائدة اسرة الطفل الضحية عدنان. ويتعلق الامر باحد الاساتذة المتوفرين على تجربة طويلة في مجال المحاماة، بحكم ترافعه في عدة قضايا.
مما يؤشر على ضمان السير العادي لملف الطفل الضحية عدنان، خلال مرحلة التحقيق الاعدادي.
خاصة اذا استحضرنا الصرامة والجدية المعروفة عن الاستاذ صلاح الدين الخياطي، قاضي التحقيق المكلف بقضية الطفل الضحية عدنان.
