أفادت مصادر “صوت العدالة”؛ أن صيدلية تقع وسط مدينة القنيطرة تشكل خطرا كبيرا على صحة المرضى والزبناء الراغبين في اقتناء الادوية الموصوفة من الأطباء؛ بسبب عدم تواجد الصيدلانية صاحبة الصيدلية باستمرار ومنذ أزيد من 6 أشهر؛ بسبب اعتقالها وإيداعها السجن المحلي بالقنيطرة على خلفية ملفات قضائية عديدة تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير وعدم الوفاء بمبالغ شيكات أثناء تقديمها للأداء وصل مجموعها الى 800 مليون سنتيم.
وأضافت ذات المصادر؛ أن الصيدلية المذكورة تشتغل في مخالفة صريحة لمدونة الأدوية والصيدلة التي تنص على ضرورة تواجد الصيدلاني بالصيدلية باستمرار؛ لكونه هو الوحيد المخول له صرف الأدوية للمرضى والزبناء واعطاء الاستشارات الصيدلية الضرورية ومراقبة الوصفات الطبية والجرعات المقدمة لا سيما عندما يتعلق الأمر بالعقاقير الخاصة بالامراض الخطيرة.
جريدة “صوت العدالة”؛ اتصلت بالسيد حمزة اكديرة رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بالمغرب؛ حيث صرح أن ممارسة الصيدلي داخل الصيدلية هي ممارسة شخصية؛ وهو الأمر المنصوص عليه بوضوح في القانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة؛ ولا يمكن لأي شخص ممارسة عمل الصيدلي؛ وأضاف ذات المتحدث أن الإشكال الذي تعاني منه الهيئة هو غياب التنسيق وتبادل المعلومات المتعلقة يالمتابعات القضائية بين الجهات القضائية المختصة والسلطة المحلية والهيئات المهنية الجهوية والوطنية؛ وأضاف أن الهيئة ترفض رفضا قاطعا وباتا أن تبقى أي صيدلية مفتوحة بدون صيدلاني؛ خصوصا عندما يتعلق الأمر بصيدلاني معتقل على خلفية قضية جنحية أو جنائية.
وأكد السيد حمزة اكديرة؛ أنه سيعمل على تطبيق المساطر والاجراءات القانونية؛ في حدود الاختصاصات المخولة له؛ وأكد أنه سيعمل على مراسلة رئاسة النيابة العامة بخصوص هذا الموضوع حماية لسمعة الصيدلة والصيدلانيين؛ وتنفيذا للفصول القانونية الواضحة في هذا الشأن.
وأضاف ذات المتحدث؛ أنه لا يمكن التساهل مع مثل هذه الخروقات القانونية الخطيرة خصوصا وأن الأمر يتعلق بصحة المرضى والأمانة الموضوعة على عاثق الصيادلة؛ وتوعد بالتطبيق الصارم للقانون تجاه أي مخالف لمقتضيات مدونة الأدوية والصيدلة.
هذا؛ وحسب مصادر “صوت العدالة”؛ فإن الصيدلية الكائنة بالقنيطرة تعمل في مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل؛ رغم علم السلطات المحلية يكون الصيدلانية معتقلة وتم الحكم عليها بأزيد من 5 سنوات سجنا نافذا على خلفية ملف تزوير ونصب واحتيال وشيكات بدون رصيد تفوق قيمتها 800 مليون سنتيم؛ في حين لا زالت الصيدلية مفتوحة في وجه العموم وتصرف الأدوية بدون حسيب ولا رقيب وفي غياب أي تفتيش او مراقبة.
فهل ستتحرك مصالح عمالة إقليم القنيطرة والمجلس الوطني والجهوي للصيادلة بالمغرب لتطبيق القانون وإصدار أمر بإغلاق الصيدلية بشكل فوري؛ أم أن صحة المواطنين وحياتهم لا تهم الجميع؟؟
وهل سيتدخل وزير الصحة من اجل التطبيق الصارم للقانون؛ أم أن كورونا أنسته مراقبة القطاع؟
