صوت العدالة – مجتمع
عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لمموني الحفلات برئاسة السيد الرئيس محمد رحال السلامي و أعضاء عن المكتب التنفيذي يوم الاربعاء 14 أكتوبر 2020 إجتماعا مع السيد عمر مورو رئيس جامعة غرف الصناعة و التجارة و الخدمات و عضو لجنة اليقضة الاقتصادية بغرفة الصناعة و التجارة و الخدمات لجهة طنجة الحسيمة بمقر غرفة الصناعة و التجارة و الخدمات السالف ذكرها، حيث تطرق الاجتماع لوضعية قطاع تموين الحفلات قبل و خلال فترة الجائحة و ما أصبح يعانوه الفاعلون و مستخدمو القطاع جراء القرار القاضي بمنع التجمعات و من خلال ذلك توقف النشاط التجاري في القطاع ، وقد استعرضت الفيدرالية سبل العودة لمزاولة النشاط من خلال صياغة دليل وقائي خاص بقطاع تموين الحفلات، و التطرق إلى مجموعة من النقاط أهمها كيفية تدبير المرحلة الثانية من التفاوض بعد الشراكة الأولى التي ثم توقيعها بين لجنة اليقضة و وزارة التجارة و الصناعة و وزارة الإقتصاد و المالية و المجموعة المهنية البنكية بالمغرب و الإتحاد العام للمقاولات بالمغرب و التي خلفت ردود أفعال متباينة بين أوساط المهنيين، و خاصة أن قطاع تموين الحفلات لازال يعاني من منع كل أشكال التجمعات كالمناسبات و الأعراس، و هذا الأخير قد خلف أضرار جسيمة بكل المقاولات في توقيف العجلة الإقتصادية لهؤلاء المنتسبين و العاملين بهذا القطاع، كالنوادل و أرباب القاعات و الفرق الفلكلورية و الموسيقيين و أرباب مختبرات التصوير و النكافات، ناهيك عن قطاعات أخرى لها علاقة مباشرة و غير مباشرة بمهنة تموين الحفلات مما نتج عن آثار سلبية على الحياة الخاصة لكل المهنيين و التي استدعت من القائمين بإيجاد حلول بديلة و واقعية كمرحلة ثانية من التفاوض و التي تطرقت لها الفيدرالية بتفصيل دقيق أهمها :
- ضرورة إيجاد صيغة و حل في أقرب الآجال من أجل استئناف نشاط قطاع تموين
- تفعيل مضامين المذكرة الوزارية لوزارة الداخلية و التي تخول لكل والي جهة أو عامل لإقليم الترخيص لمزاولة بعض الأنشطة التجارية الموقوفة وفق الحالة الوبائية لكل إقليم
- الإعفاء التام للضريبة السنوية لسنة 2019/2020
- خلق إطار قانوني لدعم القطاع الغير المهيكل و فق الإمكانيات المتوفرة و المتاحة
- اعتماد دفتر تحملات متعلق بالتدابير الوقائية و السلامة الصحية من أجل استئناف أنشطة قطاع تموين الحفلات
و في سياق آخر تطرق رئيس الفيدرالية إلى ضرورة التعاون من أجل وضع هذا القطاع في السكة الصحيحة و إخراجه من النفق الضيق و العشوائية السائدة و المساهمة في سن قوانين و معايير مهنية سليمة و سلسة و تكوين و تأطير العاملين بهذا القطاع و خاصة أنه يعتبر من الركائز الأساسية للإقتصاد الوطني .
و في سياق آخر تدخل السيد رئيس جامعة الغرف التجارية بالمغرب و الذي أبدى استعداده الآني و التام في التعاون من أجل تقويم الإعوجاج، و إطلاق برنامج جديد يتلائم مع القيمة الإقتصادية لهذا القطاع الذي يشغل يد عاملة جد مهمة على مدار السنة، و يحرك العجلة الإقتصادية للبلاد، و شدد على ضرورة مواصلة النهج السليم في اتخاذ مسلك التفاوض الإداري و المساهمة في إيجاد الحلول المناسبة و الواقعية، كما تعهد في التعاون على قدر المستطاع في إطار الإختصاصات المخولة له في تبني مجموعة من الحلول و الأفكار المطروحة لتجويد هذا المجال على أمل دراستها و بلورتها في أرض الواقع .
