بقلم : محمد البشيري- عبد القادر السباعي
صوت العدالة
خبراء العثماني.. جمعوا شتات الريح، وقدموا العاصفة في حلة مشروع قانون، فكانت لهم الجرأة في سن مشاريع قوانين ارتجالية بلا غايات غايات ولا أهداف.. هو مسلسل له امتداده وجدوره داخل الحكومة المحسوبة على التيار الاسلامي، والتي فقدت في جوهرها ماء الوجه، لكنها بالمقابل تكابد العناء لترميم تصدعات تزيد من امتيازات الطبقة الأوليغارشية، على حساب الأجراء والموظفين المحسوبين على الطبقة المتوسطة.
غياب رؤية واضحة كان احد ابرز مميزات المشروع المالي 2021، وذلك بعد ادراج ضريبة التضامن المفتقدة للمصداقية، خاصة وانها لم تجب على سؤال اجتماعي ملح، ولم تقدم امتيازا اقتصاديا للمواطن البسيط، بل جاءت على غرار سابقتها من القوانين لتوسيع دائرة الاغتناء البرجوازي، و لتضفي شرعية اكثر على افساد الاصلاح وتتويجه بانتكاسة عما قريب.. امكن كتبوه الخبراء فالبار.
مشروع المالية لسنة 2021، واقحام ضريبة اللا تضامن، هو تمهيد لحرب طروادة بين الطبقات الاجتماعية، والتي بموجبها ستخلخل التوازنات على علاتها، و سيتم التقعيد بشكل تدريجي لتغيير منبوذ غير مرحب به، من شأنه ان يزيد من تأجيج الصراع الطبقي الذي كان الى حد ما وهميا، غير انه سيجد اخيرا مشروعيته ومبرراته المنطقية مع حكومة البيليكي التي تسير ضد التيار.
وفي حوار حصري مع الاستاذ الجامعي وخبير المالية و الشؤون الضريبية ” جواد لعسري” اشار أن ما اصطلح عليه بضريبة التضامن لا تحمل في طياتها ما يحيل لا من قريب او بعيد على اقرار مبدأ التضامن، اذ لا وجود لعلاقة رابطة بين الدال والمدلول، بل جاءت لتقزم العدالة الضريبية والجبائية، من خلال تقديم امتيازات لطرف دون آخر على شكل اعفاءات غير مبررة عقلا ونقلا، وهو ما اعتبره خبير المالية تجاوزا صريحا للقانون.
ويضيف الدكتور ” لعسري” في ذات الصدد، أن المادة السادسة التي عدلت المادة 267 من المدونة العامة للضرائب نصت على مقتضيات جديدة تخص فرض المساهمة المذكورة على الأرباح والدخول التي تحصل عليها الشركات، ما عدا الشركات المعفاة من الضريبة على الشركات.،و كذا تلك التي تزاول نشاطها داخل مناطق التسريع الصناعي وايضا شركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي لفائدة القطب المالي للدارالبيضاء. أما الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للمساهمة المذكورة فيتعلق الأمر بأصحاب الدخول الفلاحية والدخول العقارية والدخول المهنية و دخول الأجر وتلك المعتبرة في حكمها دخلهم السنوي.
وعلاوة على ما سلف، يضيف المتحدث أن المشروع قد نص في تعديله للمادتين 268 و269 من نفس المدونة على أن المساهمة تطبق على الشركات التي تحقق ربح سنوي يساوي أو يفوق خمسة ملايين درهم، حيث تخضع للمساهمة المذكورة بسعر 2.5% أما الشركات التي يفوق ربحها السنوي 40مليون درهم فإنها تخضع لسعر 3.5%، فيما يخضع الأشخاص الطبيعيون الذين يساوي دخلهم أو يفوق 120000 درهم لسعر 1.5%.
ويرى خبير المالية ان المشروع الذي أعده خبراء المالية في حكومة العثماني قد مس في كثير من مقتضياته مبدأ العدالة الضريبية وضرب القدرة الشرائية لطبقة عريضة من المجتمع، والمتمثلة في فئات الدخل المحدود، خاصة الأجراء وذلك على نحو عير مسبوق في تاريخ الحكومات المتعاقبة على تسيير دواليب الحكم. حيث انه وبموجب هذا المشروع التعديلي، سيكون كل شخص طبيعي دخله الشهري 10000درهم امام حقيقة اشبه ما يكون بإكراه الاقنان، للمساهمة قسرا دون غيره من المهنيين وأصحاب الدخول الإقرارية الذين لا يصرحون بدخلهم الحقيقي.. مما يجعل القانون صوريا وضريبة انتقائية ضحاياها الاجراء فحسب.
وما يزيد من سرعة تدحرج كرة الثلج التي تنذر بالاحتقان، إن المشروع لم يخضع أصحاب دخول رؤوس الأموال المنقولة للمساهمة المذكورة وهو نفس الشيء بالنسبة للأرباح العقارية. وهو الأمر الذي لم يفطن اليه نبهاء حكومة العثماني، او تم تجاهله لأغراض مبيتة.
فلسفة المشروع حسب الاستاذ الجامعي” جواد لعسري” ، تفتقد كل مقومات المصداقية في تعاملها مع مبدأ العدالة الضريبية والجبائية، خاصة بعد اعفاء الشركات المستثناة من الضريبة على الشركات بالنظر للأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة.
َ
ضريبة التضامن الجديدة من شانها ان تخلخل التوازن الاقتصادي للاجراء والطبقات ذات الدخل المحدود، فيما تكرس الامتياز للطبقات البورجوازية الموغلة في الثراء.
لكم التعليق….
……….. يتبع…….
