مكتب سيدي قاسم
علم من مصادر مؤكدة أن 16 عضوا من المجلس الجماعي للخنيشات التي تبعد بحوالي 30 كلم عن مدينة سيدي قاسم، قدموا استقالتهم من عضوية المجلس الترابي للخنيشات.
وحسب هذه المصادر، فقد تقدم 5 نواب للرئيس، في مقدمتهم النائب الأول ، باستقالتهم إلى مدير الجماعة بشكل فردي، تسلمها المسؤول الجماعي عن طريق عون قضائي، ورؤساء اللجن ونوابهم، بالإضافة إلى 11 أحد عضوا من أغلبية رئيس جماعة الخنيشات، والمنتمون إلى كل من حزب الاستقلال”الميزان” وحزب الأصالة والمعاصرة”الجرار” و حزب الرئيس والمسير للجماعة الترابية الخنيشات حزب الاتحاد الدستوري” الحصان”.
وجاء في الاستقالة التي تقدم بها هؤلاء الأعضاء، والتي توصل بها مدير الجماعة، وأخرى أرسلت عن طريق عون قضائي إلى عامل إقليم سيدي قاسم، جاء فيها أن الأسباب من وراء هذه الاستقالة الجماعية، هو سوء التسيير من طرف رئيس الجماعة، حيث اعتبرالمستقيلون من عضوية المجلس الجماعي للخنيشات، أن مصالح الجماعة معرضة للخطر و مهددة لأسباب تمس بتدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة، وكذا بسير الجماعة من طرف الرئيس.
وأضافت ذات المصادر، أنه بعد رفض المجلس بأغلبية مطلقة التداول واعتماد المقرر المتعلق بميزانية 2021 ،سواء في المرة الأولى برفض 17 عضوا من أصل 27 ،والمرة الثانية ب14 عضوا، فقد كان لزوما عليهم تقديم استقالتهم الفردية، أمام هذا الوضع الذي أوصل الجماعة إلى مفترق الطرق على بعد اشهر معدودات على نهاية الولاية الحالية.
وحسب معلومات استقتها جريدة صوت العدالة من مصادر لها، فضلت عدم ذكر اسمها، أن هناك حسابات سياسوية هي الدافع إلى الاستقالة، متسائلا ذات المصدر، لماذا في هذا التوقيت ولماذا هذه السنة وليس من قبل؟ وهو ما فتح الباب أمام عدة تأويلات تداولتها ساكنة الخنيشات سابقا.
وفي اتصال موقع صوت العدالة برئيس المجلس الجماعي للخنيشات، لأخذ رأيه حول هذه الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس الذي يرأسه، ظل هاتفه يرن دون جواب.
هذا ويرتقب أن يتم حل المجلس الجماعي للخنيشات في حالة قبول استقالة هؤلاء الأعضاء، وبالتالي اللجوء إلى المادة 75من القانون التنظيمي 113.14 والتي تنص على ما يلي:” اذا وقع حل مجلس الجماعة، وجب انتخاب أعضاء المجلس الجديد داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ حل المجلس.
وإذا انقطع المجلس عن مزاولة مهامه على اثر استقالة نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، بعد استيفاء جميع الإجراءات المتعلقة بالتعويض طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11، وجب انتخاب أعضاء المجلس الجديد داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ انقطاعه عن مزاولة مهامه.”
يتضح بجلاء أن استقالة نصف عدد أعضاء المجلس على الأقل لا تؤدي إلى حل المجلس (المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 75) وإنما تؤدي إلى انقطاع المجلس عن مزاولة مهامه فقط، وعليه سيتم تشكيل لجنة بناء على قرار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل أجل 15 يوم من تاريخ انقطاع المكتب، تتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء من بينهم مدير المصالح ويتولى رئاستها السيد العامل أو من ينوب عنه، وستتولى هذه اللجنة تصريف الأمور الجارية فقط.
لنا عودة بتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع…
