صوت العدالة – عبد السلام اسريفي
يعتبر السكن الاقتصادي في المغرب أحد الحلول التي طرحتها الحكومة من أجل توفير سكن لفائدة الأسر المحدودة الدخل، والشباب الذي يطمح إلى الاستقلال بذاته،وقد انخرطت مدينة تيفلت في هذه العملية بترخيصها لمجموعة من الشركات للاستثمار في مجال التعمير وتوفير ملاذ آمن للأسر ذات الدخل المحدود.
حيث رخص المكتب المسير لجماعة تبفلت لشركة عقارية مقرها بالقنيطرة لإحداث مركب للسكن الاجتماعي على الطريق المدارية الجديد تجاريا وفضاء أخضر.
وكذا الترخيص لتجزئة سكنية جديدة تحمل إسم “الجوهرة” تقع خلف التعاونية السكنية لرجال التعليم على مساحة 3 هكتارات.
بالاضافة الى الترخيص للشركة العقارية “داري الأولى” الواقع بمجمع السكن الاجتماعي بالحي الإداري،و الترخيص كذلك لشركة عقارية مقرها بمدينة سلا بإحداث مركب للسكن الاجتماعي داخل تجزئة أكدال مكون من 200 شقة ومحلات تجارية.
وسيوفر هذا السكن،الاستقرار للآلاف الأسر ذات الدخل المحدود وبالتالي خلق دينامية جديدة بالمدينة تنعش الاقتصاد المحلي،وتقوي هياكله ،وبالتالي توفير فرص شغل لفئة عريضة من المواطنين بالمدينة والضواحي.
وسبق أن أكد رئيس المجلس عبد الصمد عرشان في إحدى المناسبات،أن المجلس يسعى الى جلب الاستثمار في مجال العقار ،منها توفير السكن والاستقرار لفئة عريضة من المواطنين ،وتوفير بالتالي فرص شغل لعدد كبير من اليد العاملة المحلية.
وينتظر ،أن تستقطب مدينة تيفلت،التي لبست حلة جديدة في السنوات الأخيرة مستثمرين جدد في قطاع البناء ،وهو ما قد يساعد في توفير الشغل لليد العاملة ،وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي،الذي ينعكس بشكل مباشر على حياة الفرد والجماعة بالمدينة.
