عزيز بنحريميدة-صوت العدالة-
تكريسا لمبادئها واختياراتها، وايمانا منها بالقيم الكونية المنسجمة مع مع قناعاتها، عملت المنظمة الإيطالية المغربية لحقوق الإنسان بإيطاليا على تنظيم ندوة اواخر الاسبوع المنصرم، لتفعيل النقاش وتدارس مجمل الاكراهات الراهنة في مجال حقوق الانسان بكل من المغرب وايطاليا.
وقد كانت محاور الندوة المنعقدة عن عبر تقنية الزوم، فرصة لطي الزمن، وربط الحاضر بالماضي، من خلال استحضار العديد من المداخلات الوازنة، لاعلام لها باعها في مجال حقوق الانسان، حيث اشرف على تسيير اللقاء الأستاذ محمد سليكي، مدير نشر جريدة Le12.ma، فيما عمل على تنشيط وتفعيل محاور الندوة كل من كل من عبد الله خزراجي رئيس المنظمة، وفاطمة مسكار، نائبة الرئيس، بالاضافة الى مجيد دوداغ، الكاتب العام للمنظمة، والأستاذة عائشة الناصيري، مؤسسة للجمعية المغربية للنساء القاضيات وكذا الأستاذ برديجي توفيق، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون الساقية الحمراء.
هذا وقد اشارت الأستاذة عائشة الناصيري، وهي مؤسسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات في مداخلة دقيقة لها، ان المغرب كان سباقا الى احداث ترسانة قانونية كفيلة بحماية الافراد عموما، او تعلق الامر بالطفولة والمرأة على وجه التحديد، وبالاالي غانخراط المغرب في سن العديد من التشريعات كان بمثابة ورش كبير تجاوز التنظير الى الاجرأة الميدانية والتفعيل المبكر لمضامين المعاهدات الدولية في المجال، مؤكدا على رفض كل اشكال التمييز ومناهضة التمييز ضد المراة، وتحديد سن الزواج في 18 سنة، وفق معايير تضمن حق الاختيار وتنبذ ظاهرة تزويج القاصرات.
وأكدت الاستاذة ذات الاطار، ان عزم المملكة المغربية في المضي قدما في هذا المضمار، ليعكسه ميدانيا مدى نجاح كل الخطوات الجريئة التي تم تفعيلها ومواكبتها في السنوات الاخيرة، وبالتالي الانخراط الفعال والرائد.. وهذا ما يتضح بقولها ” لا اعتقد أن دولة انخرطت مثل انخراط المغرب إقليميا.. وهذا الانخراط عرف تنزيلا على مستوى التشريعات بشكل متسارع، بالمقارنة بين مغرب ما قبل دستور 2011 و مغرب ما بعده”.
وقد عرجت الاستاذة الناصري في ذات المداخلة، لتعمق النقاش اكثر، من خلال جرد موضوعي علمي لفداحة الاخطاء الكارثية، التي جرى ترويجها من قبل تقارير وهية لا علاقة لها بارض الواقع، بل وعملت الاستاذة الناصري في ذات المداخلة على تعرية مضامين الادعاءات، مشيرة ان الغاية منها بعيدة كل البعد عن النبل الانساني، وبالتالي فهي تتعارض شكلا ومضمونا مع المبادئ الكونية التي يدافع عنها الحقوقيين انفسهم.
وتضيف.. ولعل التقارير الاخيرة المغرضة لمنظمة امنستي ضد المملكة، كانت كافية جدا، لتضع المخطط على الطاولة، وتقدم صورة حقيقية عن السجال العقيم الذي لا اساس له من الصحة، وهو ما يجعل منظومة حقوق الانسان دوليا في موقع لا تحسد عليه، مالم تشرع المنظومة الدولية في اعادة هيكلة المفاهيم من جديد، مع انهاء واحداث قطيعة مع المنظمات ذات الغايات والاهداف التي تضرب في العمق مبادئ حقوق الانسان، ولا تحترم لا من قريب او بعيد سيادة الدول، كما هو الحال مع منظمة امنستي في علاقتها بالمملكة بعد نشرها لتقاير واهية.
وحرصا منها على وضوح الرسالة في مداخلتها، اكدت ان المغرب ملتزم تمام الالتزام باجرأة وتنزيل القوانين بشكل سليم، بشكل يضمن انخراطه الكلي في المنظومة الحقوقية، عبر مناشير دورية وتكوينات مستمرة للسادة القضاة لتكون المحاكمة العادلة فوق كل اعتبار.
