في إطار مواصلة علاقات التعاون القائمة بين المملكة المغربية ومجلس أوروبا استقبل السيد وزير العدل صباح يوم الخميس 15 أكتوبر 2020 بمقر وزارة العدل بالرباط،السيدMichael Ingledow مدير مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، حيث شكل هذا اللقاء فرصة للوقوف على حصيلة التعاون بين الجانبين مع استشراف آفاقه المستقبلية، وذلك من خلال استعراض ومناقشة المحاور التالية:
- برنامج التعاون الجديد المقترح من طرف اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة لسنة 2021، لاسيما الشق المتعلق بمواكبة تنزيل المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة،
- التعاون في مجال الاتجار بالبشر من خلال اتفاقية فرصوفيا التي وقع عليها المغرب في انتظار استكمال اجراءات المصادقة عليها.
- التعاون في مجال محاربة العنف ضد الأطفال، والرغبة في استفادة المغرب من دورات تكوينية لفائدة متخصصين في مجال العدالة عبر منصة برنامج HELP مع مواكبة المجهودات الرامية إلى تطوير المبادرة التشريعية في هذا المجال.
- التعاون في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال دراسة الامكانيات المتاحة للمصادقة على اتفاقية مجلس أوروبا عدد 198 المتعلقة بتبييض الأموال ومصادرة أدوات الجرائم.
وفي هذا الصدد، نوه السيد مدير مكتب مجلس أوروبا في المغرب بالمجهودات التي تبذلها المملكة المغربية في إطار سعيها إلى تحقيق التقارب التشريعي والتنظيمي مع المنظومة القانونية الأوروبية، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن أجل تفعيل محاور هذا التعاون وفق مقاربة مبنية على أساس تحقيق نتائج ملموسة، أكد السيد الوزير على ضرورة وضع برنامج مفصل يضم مؤشرات قياسية للأنشطة ذات الأولوية، مع الحرص على التنسيق الميداني بين كافة المتدخلين بقطاع العدل.
Communiqué
Dans le cadre des relations de coopération entre le Royaume du Maroc et le Conseil de l’Europe, M. le Ministre de la justice a reçu au siège du ministère, le 15 octobre 2020, M. Michael Ingledow, chef du Bureau du Conseil de l’Europe au Maroc.
Cette rencontre a été l’occasion de mettre en exergue le bilan et les perspectives de la coopération entre les deux parties, notamment sur les axes suivants :
- Le projet de programme de coopération proposé par la CEPEJ au titre de l’année 2021 et particulièrement l’aspect relatif à la digitalisation de la justice.
- la traite des êtres humains à travers la convention de Varsovie signée par le Maroc et l’accomplissement de la procédure de ratification.
- La lutte contre la violence à l’égard des enfants et le renforcement des capacités des professionnels de la justice en la matière dans le cadre du programme de formation « HELP » ainsi que l’appui de l’initiative législative dans ce sens.
- Le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, à travers l’étude de la possibilité pour le Maroc de ratifier la convention européenne numéro 198 relative au blanchiment d’argent.
Dans cette perspective, le chef du Bureau du Conseil de l’Europe au Maroc a félicité les efforts déployés par le Royaume du Maroc en vue d’aboutir à un rapprochement législatif et réglementaire avec le système normatif européen, notamment pour ce qui concerne la lutte
contre la traite de êtres humains, le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent pour lequel le Ministère a soumis un nouveau projet de texte de loi au parlement.
En vue d’assurer la mise en œuvre de ses différents aspects de coopération, M. le ministre a suggéré la mise en place d’un agenda répertoriant les activités prioritaires en veillant à la coordination entre les différents intervenants dans le secteur de la justice.
