الجمعية المغربية للنساء القاضيات تضع إقتراحاتها وتصوراتها أمام اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد

شاركت الجمعية المغربية للنساء القاضيات امس الجمعة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا في المائدة المستديرة تلبية للدعوة التي تلقتها من اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي التي يترأسها السيد شكيب بنموسى والتي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده باحداثها بتاريخ 12دجنبر 2019 من اجل رسم ملامح نموذج تنموي متجدد وفق مقاربة تشاركية وخلال اللقاء تمت مناقشة مجموعة من المحاور تهم منظومة العدالة :
المحور الأول يهم استقلال القضاء بين التنصيص الدستوري و التنزيل العملي موضحين كيف ارتقى دستور 2011 بالقضاء إلى سلطة قضائية مستقلة وقائمة بذاتها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية حسب مقتضيات المادة 107 منه ، وإسناد اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الا انه تضيف الجمعية ان نجاح استقلال السلطة القضائية لا يمكن أن يتم دون تمكينها من الاستقلال المادي لا على مستوى المجلس الأعلى للسلطة او ايضا على مستوى رئاسة النيابة العامة وبالتبعية لمحاكم المملكة .
المحور الثاني يتعلق بحرية التعبير والعمل الجمعوي حيث أوضحت الجمعية انه لا يمكن الحديث عن استقلال القضاء في غياب حرية التعبير التي تضمن للقضاة حرية التعبير والانتماء إلى التجمعات المهنية التي تدافع عن مصالحهم واستقلالهم .
غير أنه وبالنظر لخصوصية مهام القاضي والمؤسسة التي ينتمي إليها فإنه قد تم ضبط وتطويق هدا الحق بإقرار ما يسمى بواجب التحفظ.وبالنظر إلى عدم تحديد المشرع للحدود للحدود بين حرية التعبير وواجب التحفظ عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية على إعداد مشروع مدونة الأخلاقيات والذي شاركت فيه الجمعية بتقديم مقترحاتها بهدا الخصوص .
اما فيما يتعلق بتاسيس الجمعيات فقد سمح دستور 2011 للقضاة بتأسيس جمعيات مهنية خاصة بهم تُعنَى بالدفاع عن حقوقهم، ويرجع ذلك إلى أن الدستور تبنّى مبدأ تضامن القضاة باعتباره قيمة قضائية ترمي إلى حماية وتحصين القضاة من خلال التآزر والتكتلات في وجه كل تأثير خارجي على عمل القضاة، حفاظا على استقلاليتهم ونزاهتهم.
بحيث أن الجمعيات المهنية تجد أساسها في الفقرة الثانية من الفصل 111وقد تميزت الجمعيات المهنية بالمشاركة الفاعلة للمرأة القاضية في مرحلة بناء وتأسيس كل جمعية من الجمعيات المهنية وتجسد ذلك في عضوية المكاتب المركزية والجهوية للجمعيات المتواجدة، بل إن النساء القاضيات قد اجتمعن في جمعية مهنية خاصة بهن وقد اختير لها اسم “الجمعية المغربية للنساء القاضيات”، والتي جاءت بعد مجهود كبير لمجموعة من القاضيات اللواتي ارتأين ضرورة إحداث هذه الجمعية للتعبير عن انشغالاتهن المهنية، وهي الأولى من نوعها في المغرب والعالم العربي، باعتبار أنها تضم القاضيات فقط في جميع مكوناتها من رئاسة الجمعية وأعضاء المكتب التنفيذي والمنخرطات.
وتهدف الجمعية إلى نشر ثقافة المناصفة ومبدأ تكافؤ الفرص في المجال المهني، وتحقيق تمثيلية وازنة للمرأة القاضية في مراكز القرار.
اما بخصوص المحور الثالث المتعلق بالتكوين فركزت الجمعية على أن تكوين القضاة بالمعهد العالي للقضاء يجب أن يكون تحت إشراف السلطة القضائية لتعزيز الاستقلالية المنشودة اما التكوين المستمر فتبنت الجمعية مطالبها السابقة التي كانت تقدمت بها أثناء المشاركة في الحوار الوطني لاصلاح منظومة العدالة وهو التكوين المستمر الجهوي اي على صعيد الدوائر الاستئنافية.
وان التكوين المستمر يجب ان يهدف الى تغيير ثلاث جوانب :الجانب السلوكي الجانب المعرفي وجانب القيم مع التركيز على التكوين في مجال حقوق الانسان والرقمنة.
اما على صعيد المحور الاخير المتعلق بالمسؤولية فتمت الاشارة الى ان النساء بمراكز المسؤولية لا زال هزيلا جدا رغم استمرار الجمعية في المطالبة بالمناصفة فرغم ان المجلس الاعلى للسلطة القضائية عمل خلال دوراته السابقة على تعيين نساء بمراكز المسؤولية الا انها لم ترقى الظفر ولو بنسبة الربع خلال كل الدورات حيث لا يتعدى عدد النساء 11 منصبا بكافة ربوع المملكة.
وفي الاخير تم الاتفاق على ضرورة تقديم مذكرة تفصيلية حول تصوراتها كجمعية للنهوض بقطاع العدالة.