صوت العدالة / جرسيف
عقد المكتب المحلي لفرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بجرسيف اجتماع عادي يومه 30 شتنبر عن بعد ، ناقش فيه ابرز القضايا الحقوقية اهمها : وضعية الحريات والحقوق الديموقراطية ، وحالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالاقليم وفي هذا الصدد تم إصدار بيان توصل موقع صوت العدالة بنسخة من وهذه هي اهم النقاط المدرجة :
- نقل المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف من سجن جرسيف الى سجن طنجة بعد خوضهم لمعركة الامعاء الفارغة لمدة 20 يوما ، دون الاستجابة لملفهم المطلبي كاملا ودون محاسبة ادارة السجن التي حرمتهم من ابسط حقوق سجناء السياسيين، وفي السياق ذاته اشارت الجمعية الى اقصاء النشطاء والمعارضين من ولوج الوظيفة العمومية والتضييق عليهم اعتماد على ما يسمى بالبحث المحيطي (….)
اما على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، فقد نبهت الجمعية الى اعادة النظر في الوضعية الكارثية لقطاع الصحة بالاقليم ، في ظل غياب مستشفى اقليمي بمدينة جرسيف، وانعدام اي اجراءات اسثتنائية لمواجهة الخصاص المهول بالقطاع قبل الجائحة ومعها رغم مطالبة فرع الجمعية باقامة مستشفى ميداني .
اما بخصوص ملف ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد دعى الفرع الى تبسيط مساطر دعم الحاملين للمشاريع من ذوي الاحتياجات الخاصة بدل تعقيدها، واستنكر المنع الذي طال اخوين من هذه الفئة من مزاولة تجارة الرصيف دون توفير بديل اقتصادي يوفر لهما القوت اليومي.
وتفاعلا مع ملف ساكنة دوار غياطة وولاد حموا ، فقد جدد الفرع دعوته الى فتح تحقيق نزيه وشفاف للكشف عن الخروقات التي شابت برنامج اعادة الايواء وانصاف المقصيين .
كما لم تفتها الفرصة التطرق لملف الطبقة العاملة، فقد استنكر الفرع غياب ابسط الحقوق الواردة في مدونة الشغل ( الحد الادنى للاجور، الضمان الاجتماعي، الحريات النقابية …..) . مشيرا في السياق ذاته عدم استفادة اقليم جرسيف من اي برنامج تنموي حقيقي الشيء الذي يفسر تضخم القطاع غير المهيكل وارتفاع اعداد طالبي الاعانة من صندوق كوفيد 19
وفي الاخير تطرق الفرع الى ملف الاراضي السلالية ، اذ سجل استمرار تواطؤ السلطة وبعض النواب وتفويت الاراضي لاصحاب النفوذ على حساب ذوي الحقوق والفلاحين الفقراء والنساء والشباب …( محاولة تفويت ارض سلاليي بني بويحي لمسثتمر من الدار البيضاء . وفي هذا الباب جددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان رفضها للقوانين التراجعية الهادفة الى تصفية الاراضي السلالية ، كما رفضت اقتراح السلطة بتمليك 10 هكتارات قبل جرد السلاليين وذوي الحقوق، والتحقيق في عملية الترامي والكراء غير المؤدى والتمويلات الممنوحة للمضاربين بدريعة الاسثتمار .
