ملف االاسبوع :
بقلم : محمد البشيري / عبد القادر السباعي
صوت العدالة
هي ضريبة جديدة جاء بها محمد بنشعبون في مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2021، ضريبة استلهمت اسسها من جب العطار لتطال رائحتها فئات المجتمع باختلاف طبقاتهم الاجتماعية، وهو ما اثار موجة السخط وعدم الرضى المطلق، اذ لا وجود لمبرر منطقي ومصوغ قانوني يسمح بتمرير قوانين من شأنها ان تمس مبدأ العدالة الاجتماعية للافراد والقدرة الشرائية للمواطنين عموما والطبقة الوسطى تحديدا.
مخدامش بيليكي.. تيارات البيليكي تطمح الى اقرار ضريبة التضامن على ضهور الديبشخي، لتؤكد مجددا عزمها المضي في سن قوانين تحت مبررات واهية، من شأنها ان تهدد الاستقرار الاجتماعي للأفراد وتضرب عمق العدالة الاجتماعية، خاصة وانه من المفترض ان يكون الأجير اولى ضحايا هذا القانون في ظل سيادة التحايل على القانون وغياب التصريح الضريبي.
الخطوة جاءت لتصلح ما أفسده الفساد.. وذلك بعد ان تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021، ضريبة استثنائية لكنها باتت امرا واقعا لا محالة، والتي ستفرض على أجور الموظفين والأجراء الذين تعادل رواتبهم أو تفوق 10 آلاف درهم، بما في ذلك موظفي القطاع العام والخاص على حد سواء، وهو ما قد يخلف تعثيما لدى الرأي العام، وينذر بموجة من التساؤلات الملحة التي قد تضل بلا اجابة.. << مكينش تصور >> خلها سيدي العثماني !!؟
وحسب الدكتور جواد لعسري وهو استاذ مختص. في المالية و الشؤون الضريبية فإن ما جاء به المشروع الجديد لوزير المالية محمد بنشعبون، من شأنه أن يكرس اللا عدالة الضريبة، ويضرب في العمق القدرة الشرائية لفئات عريضة من المجتمع عموما، والطبقات الوسطى على وجه التحديد، مما يستدعي اعادة النظر في بنوده واعادة تعديله مع استحضار عوامل ومؤشرات تتباين بين ما هو اقتصادي وآجتماعي.
مساهمة الشركات كما جاء بها نص مشروع قانون المالية لسنة 2021 في المواد 267، 268 و269 ستجد طريقها للتطبيق فور المصادقة عليها وتفعيلها، حيث ان على الشركات التي تحقق ربحا سنويا يساوي أو يفوق 5 ملايين درهم المساهمة بنسبة 2,5%، فيما الشركات التي يفوق ربحها السنوي الصافي 40 مليون درهم ستكون ملزمة على المساهمة بـ3,5%.
وفي حوار مع الدكتور و الأستاذ الجامعي جواد لعسري اشار ان التعديل الذي جاءت به الحكومة في جوهره يحتاج الى الكثير من المراجعة، حيث بموجبه سيجب كل شخص طبيعي يصل دخله الشهري 10الاف درهم نفسه امام ضريبة جديدة ملزمة، تقضي بالمساهمة بنسبة قارة، لكن وبالنظر الي العديد من الاعتبارات، يرى ان هذه الخطوة تعد اجحافا واختلالا واضحا في ضل عدم وجود التصريحات الضريبية من قبل العديد من المهنيين واصحاب الدخول الاقرارية مما يجعلنا امام اللاعدالة الضريبية والجبائية.
ومن جهة ثانية، اكد الاستاذ الجامعي ان المشروع لم يكن منصفا في جوهره، خاصة وانه اتخذ الدخل كمعيار دون تحديد لنسب الدخول بشكل تراتبي، حيث تم فرض الضريبة على جميع الأشخاص الطبيعيين الذين يساوي دخلهم السنوي أو يفوق 120 ألف درهم، بينما كان الاجدر على الحكومة أن تتعامل مع نسبة المساهمة في علاقتها بالدخل اي بشكل تصاعدي، وهو الامر الذي اتخذته معيارا في تعاملها مع الشركات”.
ويضيف الاستاذ لعسري ان “ما نص عليه المشروع من إعفاء الشركات التي يقل ربحها الشهري عن 416000 درهم من المساهمة الاجتماعية للتضامن، يعد من تجليات عدم العدالة الجبائية في المشروع المالي الجديد، حيث يرى ان المشروع قد جانب أبسط قواعد العدالة والإنصاف، وذلك بعد ان أعفى هذه الشركات مقابل فرضه المساهمة على الدخل الشهري متى عادل أو يفوق عشرة آلاف درهم، ويكون بذلك المشروع انتقائيا وموغلا في الاجحاف.
َفي ذات الصدد ينبه الاستاذ الجامعي ان المشروع قد اغفل وتجاوز القانون، بعد ان تجاوز الفصل 40 من الدستور الذي ينص على أن “على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد”، واعتبر أن ذلك “قد يفتح باب الطعن في دستورية المشروع أمام المحكمة الدستورية.
ضريبة التضامن من الاصلاح الى توسيع دائرة الفساد.. بعد ترسيخ مبدأ اللاعدالة الضربية وتعامله الانتقائي وتجاوزه لجوهر النصوص القانونية التي تفرض مبدأ المساواة وتحقيق العدالة الجبائية.. سيسجلها و يتحمل تبعاتها عبر التاريخ عمي محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية.
