فاطمة القبابي /صوت العدالة
ينظم الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة لقاء عن بعد لإعطاء الانطلاقة الرسمية لمشروع التعمير التشاركي من أجل تهيئة مستدامة لمدينة الدار البيضاء اليوم الخميس 22 أكتوبر على الساعة الرابعة بعد الزوال عبر منصة زووم، و الذي سيعرف تدخل عدد من المسؤولين والخبراء ·مواطنين ومواطنات · جمعيات المجتمع المدني ·جامعيين ·إعلاميين ·منتخبين وصناع القرار في مجال التعمير، وفقا للبرنامج رفقته.
ويهدف المشروع الذي يتم إنجازه بتعاون مع عدد من الشركاء و بتمويل من طرف الاتحاد الاوروبي في إطار برنامج مشاركة مواطنة، الى المساهمة في تحسين البيئة المعيشية لساكنة مدينة الدار البيضاء من خلال تعزيز التخطيط التشاركي للمدن الذي يحترم البيئة وصحة ورفاهية المواطنين ، تعبئة وتعزيز قدرات هيئات المجتمع المدني في مجال التعمير التشاركي المستدام، بناء مقترحات عملية للارتقاء بالتعمير من اجل التحكم في توسع المدينة وتحسين جودة الهواء، والنقل ونسبة المساحات الخضراء، بلورة وتنفيذ خطة للتواصل والحوار والترافع، وتقديم نتائج استشارات المواطنين وتوصيات المشروع إلى المعنيين بالتنمية الحضرية وصناع القرار وسكان مدينة الدار البيضاء، مع فتح حوار بناء معهم، بغاية أخذ توصيات المشروع بالاعتبار في خطط وسياسات تطوير المدينة.
وتمثل مدينة الدار البيضاء أهم قطب اقتصادي بالمغرب، تتركز بها أكثر من %55 من الوحدات الإنتاجية الوطنية وأكثر من %30 من شبكة الوكالات البنكية، وتشغل ما يزيد عن %39 من الساكنة النشيطة، مما جعل ساكنة المدينة تتوفر على أعلى ناتج داخلي خام فردي وطني، حيث يتجاوز المعدل 30 ألف درهم لكل مواطن بيضاوي، إلا أنه وبالرغم من الغنى والدينامية والتموضع الوطني والإفريقي في مجال المال والأعمال، لم تفلح المدينة رغم المجهودات المبذولة باستمرار في تحقيق طموحات الساكنة من حيث التوفر على الشروط الأساسية للمدن المستدامة، وفقا لمعايير الأمم المتحدة، وعلى رأسها النجاعة الاقتصادية والإنصاف الاجتماعي والتوازن البيئي.
وتعرف العاصمة الاقتصادية للمغرب عدد من التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي أثرت سلبا على الصحة والقدرة الشرائية للمواطنين وعلى جودة الحياة وقيم العيش المشترك وحرمت المواطن البيضاوي من عدد من حقوقه، مثل الاستفادة من مرافق حيوية للقرب والنقل النظيف والأمن والمساحات الخضراء وجودة الهواء…. ويمكن إرجاع عدد من هذه التحديات إلى إشكاليات مرتبطة خصوصا بالتعمير والتخطيط وتدبير المدينة، ويتعلق أمر ببطء إعداد وثائق التخطيط وتنزيلها، وإدماجها الضعيف لمعايير الاستدامة والاستخدام المفرط والمسيء للاستثناء في مجال التعمير، وقوة وضغط بعض لوبيات المطورين العقاريين في غياب إشراك حقيقي للساكنة ومختلف الفاعلين المدنيين، ووعيا منه بأن أي مشروع عمراني للمدن لا يمكن أن يتأسس بشكل مستدام إلا بمشاركة مختلف الفاعلين والساكنة المحلية، للاستفادة من الذكاءات المتعددة لمدينة تتوفر على آلاف الجمعيات ومئات المؤسسات العالمية وما يفوق 150 ألف طالب جامعي ومدارس عليا في الهندسة والتعمير والفن…
