صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
أكدت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بان تطبيق عقوبة الإعدام، في حق الشاب المتهم باغتصاب وقتل الطفل الضحية عدنان، المعروضة على أنظار محكمة الاستئناف بطنجة لن تكون هي الرادع لمثل هاته الجرائم. مؤكدة في الوقت ذاته متابعة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لجميع أطوار محاكمة الطفل الضحية عدنان، سواء الأولية أو الأخيرة، متمنية بتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات االتشريعية الضرورية في جل القضايا بغية حماية الأطفال من الاعتداءات الجسدية.
وأوضحت أمينة بوعياش، في تصريحها لجريدة (صوت العدالة)بان الردع لجرائم الاغتصاب هي المحاسبة باستمرار دون إيجاد أي مخارج أخرى، عدا العقاب الجنائي لمرتكبي أفعال الاغتصاب والقتل.
وعبرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن موقفها من عقوبة الإعدام، باعتبارها غير دستورية، لاسيما والدستور المغربي يؤكد في الفصل 20 على الحق في الحياة، والقانون يحميه، فبالتالي لا يمكن تطبيق عقوبة الإعدام.
لذلك طالبت أمينة بوعياش، بعد فاجعة الطفل الضحية عدنان، بان تكون المحاسبة مستمرة، مع توضيح وإيضاح جريمة الاغتصاب بكل أشكالها وأنواعها، مع جميع الفئات و كل الأعمار، مع اعتبار الاعتداء الجنسي جريمة قائمة بذاتها وليس جريمة هتك العرض فقط، سواء باستخدام العنف، أو بدون استخدامه. بحكم الاعتداء الجنسي يعد بمثابة المس بالسلامة الجسمانية أكثر من الهتك بالعرض. مما يلزم التشدد في القانون الجنائي، لكي يؤدي إلى ردع جرائم الاغتصاب والقتل وليس تطبيق عقوبة الإعدام.
