الرئيسية أحداث المجتمع يوسف بنجلون يهدد باللجوء للقضاء لوضع حد لاستفادة الجماعات المحلية من الضرائب داخل موانئ الصيد البحري.

يوسف بنجلون يهدد باللجوء للقضاء لوضع حد لاستفادة الجماعات المحلية من الضرائب داخل موانئ الصيد البحري.

IMG 20200925 WA0071.jpg
كتبه كتب في 25 سبتمبر، 2020 - 7:52 مساءً

صوت العجالة – عبد السلام العزاوي

أكد يوسف بنجلون رئيس غرفة الصيد البحري، على ضرورة إعادة النظر في الوقت الحالي، في الاقتطاعات الضريبية الغير مباشرة المفروضة على قطاع الصيد البحري.
فقد انتقد يوسف بنجلون، خلال كلمته في الدورة العادية الثالثة للجمعية العامة لغرفة الصيد البحري المتوسطية، المنعقدة عبر تقنية التواصل عن بعد، يوم الجمعة 25 شتنبر 2020، بشدة استمرار استفادة الجماعات المحلية، من الضريبة داخل موانئ الصيد البحري، خلال العملية الأولى لبيع الأسماك، بالرغم من عدم تقديم الجماعات الترابية أي خدمة تذكر، سواء في مجال الإنارة، أو النظافة.
بحيث هدد يوسف بنجلون باللجوء للقضاء، عبر تقديم شكاية إلى المحكمة الإدارية، حول موضوع استفادة الجماعات المحلية من الاقتطاعات الضريبية خلال البيع الأول للأسماك داخل الموانئ، لاسيما مع إحداث أسواق الجملة لبيع السمك، خارج الموانئ. التي تقتطع الجماعات المحلية فيه 3 في المائة.

إذ رأى رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، بان الاقتطاع الضريبي على البيع الأول للأسماك داخل الموانئ المغربية، يلزم أن يوجه إما لغرف الصيد البحري، آو لمؤسسات البحث العلمي.
خاصة و قطاع الصيد البحري، منتج من حيث الوعاء الضريبي بجميع أصنافه سواء الصيد التقليدي، آو الصيد الساحلي أو الصيد في أعالي البحار.يؤدي الضرائب على الرأسمال والربح معا.
كما عرفت الدورة، التي عرفت مشاركة، كل من: أعضاء غرفة الصيد البحري المتوسطية، المديرة الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري بطنجة، المدير الوطني لوزارة الصيد البحري، مدير مدرسة التكوين بالعرائس، وكذا رئيس غرفة الصيد البحري لاكا دير، طرح قضية تحيين القانون رقم 4/97 المنظم للغرف الصيد البحري، فإعادة النظر في النظام الهيكلي للغرف ومستخدميها، وكذا الرفع من ميزانية غرف الصيد البحري لكي تحقق اهداف التنمية والحفاظ أيضا على الثروة السمكية، فضلا عن اقتراح خلق مديريات جهوية تبعا للنفوذ الجغرافي للغرف الصيد البحري.

مشاركة