قدم وزير العدل محمد بنعبد القادر خلال لقاء تواصلي عن بعد مع المديرين الفرعيين ورؤساء كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة اليوم الجمعة معطيات تخص الجائحة وسط قطاع العدالة، جاء فيها أن الحملة الواسعة لإجراء التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا مكنت من كشف عدد من الإصابات الإيجابية لدى العاملين بالمحاكم والإدارة المركزية، بلغت إلى حدود 3 شتنبر الجاري ما مجموعه 193 إصابة، أغلبها تماثل للشفاء بصفة نهائية، وباقي الحالات مستقرة ولا تدعو إلى القلق وهي في طور الاستشفاء، في حين توفي أربعة مصابين، علما أن مجموع عدد التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها بكل الدوائر القضائية بلغ 12 ألفا و522 تحليلا مخبريا، كانت نتائج التحاليل السلبية منها 12 ألفا و356.
ووفق المعطيات ذاتها، تم توفير كل مستلزمات التعقيم والوقاية لفائدة المحاكم، حيث رصدت الوزارة اعتمادات مالية تناهز 8 ملايين درهم خصصت لاقتناء المعقمات والكمامات وأجهزة يدوية لقياس الحرارة، وكاميرات رقمية حرارية بكل محاكم المملكة تقوم بمراقبة حرارة الجسم وارتداء الكمامة.
كما عبر بنعبد القادر، خلال هذا اللقاء عن ارتياحه لتجربة المحاكمة عن بعد مؤكدا أن هناك سعيا لتطوير هذه التجربة وتجويدها وتقعيدها وتأطيرها من الناحية التشريعية من خلال نص تشريعي سيحال، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على مسطرة المصادقة والاعتماد، معلنا أن مذكرة تفاهم مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج سيتم توقيعها في الأسبوع المقبل من أجل توفير الأنترنيت عالي الصبيب لهذه الخدمة، ضمانا لجودة الصوت والصورة وعدم انقطاع الاتصال.
وفي خضم هذا اللقاء الذي خصص للإخبار بمخرجات اجتماع لجنة التنسيق المركزية واستشراف آفاق المرحلة المقبلة،دعى محمد بن عبد القادر إلى المساهمة الفعالة لتعزيز نجاح تجربة المحاكمة عن بعد، والتنسيق مع السلطات القضائية المختصة لتوفير شروط ومقومات النجاح لها، وكذا مع الإدارة المركزية لوزارة العدل لتجاوز كل الصعوبات والإشكالات hgتي قد تثار.
واكد وزير العدل أن التحدي الأكبر يتمثل في تدبير الفترة القادمة التي تعود فيها المحاكم لاستئناف نشاطها بعد العطلة القضائية في ظل وضعية وبائية غير مستقرة تتسم بالمنحى التصاعدي للإصابات والوفيات، “وهي وضعية بقدر ما تفرض علينا التعايش مع الوباء بالحيطة والحذر اللازمين، فهي تفرض علينا أيضا تعزيز التضامن والتنسيق والتواصل لتجاوز هذه الوضعية وضمان استمرارية المرفق القضائي في أداء مهامه بالنجاعة المطلوبة”.
كما شدد السيد الوزير في كلمة موجهة الى المشاركين في هذا الاجتماع على ان نجاح تنزيل هذه التدابير على أرض الواقع “يبقى رهينا بانخراطكم وحضوركم ومساهمتكم وإشرافكم على حسن تنزيلها، باعتباركم ممثلين للوزارة بالمحاكم والدوائر القضائية ومصالحها اللاممركزة، ومكلفين بتنزيل استراتيجيتها على المستوى المحلي والجهوي، وهو ما يفرض عليكم تكثيف التنسيق والتواصل مع الإدارة المركزية لوزارة العدل، والتشاور الدائم معها بشأن كل ما يعترضكم من صعوبات في أداء مهامكم”.
