قديري المكي – مراسل صحفي بجريدة صوت العدالة
خلال “الذكرى الثانية” لدخول القانون رقم 19.12، المتعلق بشأن تحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، حيز التنفيذ، نظمت رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع وزارة التشغيل والادماج المهني، ورشة عمل لتقديم “الدليل العملي” بشأن التنسيق بين مؤسسة رئاسة النيابة العامة، ومصالح تفتيش الشغل، من أجل إعمال مقتضيات القانون رقم 19.12، بشأن تحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.
وخلاله افتتاحيته، نوه “رئيس النيابة العامة” بمبادرة إنجاز “هذا الدليل المشترك”، معتبرا إياه يعد تكريساً لمبدأ التعاون بين سلطات الدولة، في إطار المقاربات المندمجة، باعتبار المؤسسة “التي يترأسها” تأتي كجزء لا يتجزأ عن السلطة القضائية.
مشيرا “ذات المتحدث” للدور المحوري الذي قامت به “مؤسسته” في إعداد وتأهيل هذا الدليل الاسترشادي، ليكون محور عمل بين مكونات النيابة العامة ومفتشية الشغل.
من جهة أخرى، اعتبر “المتحدث” صياغة “الدليل التنسيقي”، بشأن تطبيق “القانون 19.12″، جاءت تحكمها الرغبة التي حذت المشرع خلال تشريع مقتضيات القانونية، من أجل رفع الحيف والتهميش عن فئات العاملات، والعمال المنزليين، والحد من وضعيات الاستغلال والهشاشة والحرمان التي قد يعانون منها.
مضيفا، “عبد النبوي” أن الهدف الذي جاء “هذا القانون” تحقيقه، استحضر خلال صياغته، ضرورة ملاءمة القانون الوطني مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا، تماشيا والتوجهات الملكية السامية، التي عبر عنها جلالته في العديد من المناسبات، التي ذكر “الوكيل العام للملك بمحكمة النقض” أن كان آخرها خطاب العرش للسنة الجارية، وحيث أكد أن جاء فيه على لسان “جلالة الملك”: “إن الهدف من كل المشاريع والمبادرات والإصلاحات التي نقوم بها، هو النهوض بالتنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
.
