عجلت خلافات شهدتها النيابة العامة باستئنافية البيضاء و التي استدعت حضور عناصر المفتشية العامة للبث في أسبابها ومسبباتها بعد شكاية توصلت بها من طرف نائب الوكيل العام الأستاذ المسعودي بإنتداب نائب وكيل العام الأستاذ حكيم الوردي لشغل منصب نائب وكيل الملك بالقنيطرة .
ولمن لا يعرف الأستاذ حكيم الوردي نقدم لكم نبذة عن مساره المهني:
ازداد حكيم الوردي سنة 1978، بالدار البيضاء، وبالضبط بالحي الشعبي ’درب لوبيلا’، من أسرة بسيطة، أب ميكانيكي وأم ربة بيت، حصل على شهادة الدروس الابتدائية، بمدرسة سيدي محمد بن عبد الله، ليلتحق بعد ذلك بإعدادية ابن بطوطة، قبل أن يتوج مساره الثانوي ببكالوريا الآداب العصرية بثانوية مولاي إدريس الأول، ليتوجه بعد ذلك لكلية الحقوق بعين الشق، لدراسة الحقوق.
وفي نهاية سنته الثانية من الإجازة، اجتاز مباراة المعهد العالي للقضاء، الذي نجح فيها، ليكون من بين 25 مرشحا من أصل 1000 الذين التحقوا بالفوج الثالث والثلاثين. وأصر، في الوقت ذاته، على متابعة دراسة القانون في الكلية، ويحضر حاليا دكتوراه حول النزاعات المتعلقة بعناوين المواقع الإلكترونية.
ارتبط اسم حكيم الوردي، بالقضايا الكبرى التي تثير اهتمام الرأي العام الوطني وخاصة تلك التي المتعلقة بجرائم الأموال، بداية بمشاركته في البحث في قضية السليماني ـ العفورة، وتحقيقه في الفضيحة المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي اختفت من صندوقه ما لا يقل عن 47 مليار درهم، وفق ما كشف عنه تقرير برلماني، وآخر القضايا مطالبته بمتابعة الاستقلالي عز الدين الحواص، المعروف إعلاميا بـ’مول 17 مليار’.
أمام حركيته واجتهاده تمت ترقيته إلى نائب الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، ليصير أصغر ممثل للنيابة العامة في تاريخ هذه المؤسسة في سن 35 سنة.
وعُرف عن حكيم الوردي، تقديم صورة جديدة عن جسم النيابة العامة، وخاصة وكلاء الملك، بخلعه جلباب الصرامة والجمود، على منصات التواصل الاجتماعي، الذي عرف عن أسلافه تواريهم عن الأنظار.
وأظهر أن على عكس ما اكتنزته الذاكرة الجماعية للمغاربة، بأن وكيل الملك هو ’الغراق’ داخل ردهات المحاكم، الذي لا يعرف سوى تطبيق القانون، إلا أنه هو الآخر له رأي فيما يقع في الساحة الوطنية ومتابع للقضايا التي تثير الرأي العام الوطني.
